تزدحم ساحات المحاكم بدعاوى النفقة التي تزج بالأطفال في حرب شرسة بين الآباء والأمهات، حيث لا يقف الإجحاف وفقاً لعدد من السيدات عند قيمة النفقة «المتواضعة التي لا تكفي لسد الاحتياجات الأساسية، بل في تحايل أزواج ممن يحترفون لعبة الكر والفر والمراوغة والتحايل طول الوقت، وعلى الزوجة هنا مسؤولية تقديم الدلائل عن زوجها ومدخوله المادي ومكان سكنه وتواجده حتى تتمكن الجهات المختصة من إلزامه بالنفقة المفروضة عليه». 
المشرع الإماراتي وعبر مواد قانون الأحوال ألزم الأب بتعليم الأبناء وإن وصلوا إلى سن يمكنهم من الكسب، كما وضع كذلك أسساً وقواعد الهدف منها حماية استقرار الأسرة وبالتالي الحفاظ على المجتمع من خلال الأسرة التي هي حجر الزاوية بأي مجتمع.
وتروي أروقة المحاكم قصصاً موجعة تترك فيها الأم والأبناء لمواجهة متطلبات الحياة وحالات انتقام تنعكس على الأبناء.
قصص
تقول «أ.م»: تزوجت منذ 15 عاماً وأنجبت 4 أطفال، واستمرت المعاناة مع زوج مستهتر إلى أن فاض الكيل وحصلت على الطلاق، وعلى الرغم من أنه مقتدر مادياً إلا أنه تنصل من مسؤولية الأبناء الاجتماعية والمادية، مما اضطرني إلى بيع مجوهراتي وأخذ قرض لتسديد احتياجات الأبناء، وعلى مدار 3 سنوات ماضية مررت بظروف صعبة وزيارات متكررة للمحاكم وأقسام الشرطة ومكاتب محاماة وغيرها، خاصة بعدما تمكن الزوج السابق من تقديم مستندات تثبت أنه بلا عمل ولا يمتلك الدخل الكافي لنفقة أبنائه وخاصة مدارسهم، مما دفعني إلى تغيير المدارس من المناهج الأجنبية إلى المدارس الخيرية، ولم أتمكن من إلحاق ابني الصغير بالمدرسة مع أنه أكمل عامه السابع.
ومن الحالات الأخرى، امتنع أحد الأشخاص بعد تطليق زوجته عن سداد المصاريف الدراسية للأبناء انتقاماً منها، مما تسبب في عدم استكمالهم لرحلتهم الدراسية، بل واتهمها بالإهمال في تربيتهم وتركهم مع الخادمة والخروج من المنزل في ساعات متأخرة من الليل مشككاً في سمعتها وطالب بإسقاط الحضانة عنها متعللاً بعدم صلاحيتها للحضانة، كما هرب أب خارج الدولة متنصلاً من دفع النفقات المتراكمة للأم وابنها وتركهم بلا عائل ولا منفق ولم تستطع قضاء متطلباتها اليومية فاضطرت للبحث عن عمل ولكن راتبها يكاد يكفيها مع ابنها ولم يكترث الأب لهذا الواقع المر الذي يعيشه ابنه.
القانون
وفيما يتعلق بالشق القانوني قالت المحامية نادية عبد الرزاق «يظل الأبناء حلقة الوصل بين الأم والأب حتى بعد انتهاء العلاقة الزوجية، وبالرغم من أنهم في معظم الحالات يعيشون مع الأم بعد الانفصال خاصةً في السن الصغيرة، لكن هذا الأمر لا يلغي مسؤولية الأب بعد الطلاق تجاههم، سواء من ناحية التزاماته المادية أو الاجتماعية، بل قد تزداد الحاجة لأداء دوره في هذه الحالة لسد النقص الذي تركه غيابه في نفسياتهم، فطلاق الأب للأم لا يعني أن يطلق أولاده معها، بل يجب عليه أن يكون على اتصال دائم بهم مؤدياً لهم كافة حقوقهم».
وأشارت إلى أنه في الأصل يقوم الأب باستكمال دوره تجاه الأبناء بعد الطلاق، إلا أن الواقع غير ذلك، فهناك الكثير من الآباء يتنصلون من مسؤولياتهم تجاه أبنائهم نكاية في مطلقاتهم، أو لعدم تحمل المسؤولية بأحيان أخرى، فالرابط الاجتماعي بين الأب وأبنائهم قد لا يكون سبباَ كافياً في إلزام الأب بأداء حقوق الأبناء بعد الانفصال وهنا يظهر دور القانون في تحقيق التوازن في العلاقة بين الأطراف سواء حقوق المطلقة أو الحاضنة وحقوق الأبناء، وقد نصت المادة ( 142 ) من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي على أن (الحضانة هي حفظ الولد وتربيته ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولاية على النفس)، فلقد رأى المشرع أن الأبوين هما المسؤولان عن تربية وتنشئة الطفل التنشئة الصحيحة، ولخصوصية مرحلة الطفولة جُعل أمر ولاية الحضانة فيها للأم لأنها أرفق به وأهل لحسن رعايته، وألزم القانون الأب بأداء نفقة شهرية للأبناء حسب قدرته ويساره وبما يتناسب مع أوضاعه على ألا تقل عن حد الكفاية ويجوز زيادتها وإنقاصها تبعاً لتغير الأحوال وأعطى المشرع لها امتيازاً على سائر الديون، كذلك ألزم القانون الأب بتوفير مسكناً لحضانة الأبناء أو أداء قيمته نقداً للحاضنة حتى تتمكن من توفير مسكن للحضانة مع إلزامه بأداء كافة الفواتير الشهرية، فضلاً عن التزام الأب بسداد المصاريف الدراسية للأبناء لحقهم في التعليم الذي كفله الدستور والقانون، وإن كانت قدرته المالية تسمح بتوفير خادمة فلقد ألزمه القانون بذلك علاوة على توفير مصاريف للانتقال أو توفير سيارة حال القدرة على ذلك، وأعطى المشرع للحاضنة الحق في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لاقتضاء تلك الحقوق والإجراءات التنفيذية لتحصيلها سواء بالحجز على راتب الأب أو حساباته البنكية وممتلكاته والتنفيذ عليها، فضلاً عن منعه من السفر أو ضبطه وإحضاره حال عدم أداء الحق المنفذ به أو المطلوب منه.
مطالب
وطالبت عبد الرزاق بضرورة تغليظ العقوبات على الآباء المتنصلين من مسؤوليتهم، وإيجاد حلول سريعة لإنهاء معاناة الأمهات والأبناء لتجنب الأضرار النفسية التي تصيب الأبناء والأم وتزيد من أعباء الحياة.
تصفية حسابات
ويرى المستشار القانوني معتز فانوس أن الأبناء هم «الحلقة الأضعف في قضايا النفقة والحضانة كونهم يُستغلون كأسلحة يستخدمها الزوج بالأغلب لتصفية حساباته مع الزوجة، كاستغلال الحضانة، مستخدمين حق الولاية الشرفية فقط وليست الفعلية، سواء الولاية في التعليم أو الصحة أو الرعاية أو العلاج وحتى السفر والسياحة غيرها من أمور الولاية التي أقرها الشرع ما يؤدي إلى تبعات نفسية كثيرة على الأبناء تفتح أمامهم أبواب الانحراف».
ومن واقع خبرته أشار إلى أن بعض الأزواج يقومون بمساومة زوجاتهم على النفقة مقابل تجديد الأوراق الثبوتية لأبنائه أو تنازلها عن حق الحضانة ما يؤدي إلى فقدان الأبناء للأب القدوة وبالتالي يكون لهذه التصرفات آثار نفسية لا يمكن تداركها مع مرور الزمن.
وأوضح أنه وفقاً لقانون الأحوال الشخصية والذي أقر بالمادة 63 أنه من حق الزوجة والأم الحاضنة للأطفال، رفع قضية على زوجها، في حال امتناعه عن دفع النفقة وتلبية متطلبات معيشتهم، وخص القانون المحكمة التي يقع في دائرتها موطن، أو محل إقامة، أو محل عمل المدعي أو المدعى عليه، أو مسكن الزوجية، بنظر الدعاوى المرفوعة من الحاضنة، في مسألة النفقات، مشيراً إلى أنه إذا امتنع الزوج القادر على الإنفاق عن الإنفاق على زوجته وأبنائه سواء كان هناك نزاع قضائي أو لا أن تتوجه إلى القاضي بطلب نفقة مؤقتة لها ويكون مشمولاً بالنفاذ المعجل بقوة القانون استناداً إلى نص المادة 68 من قانون الأحوال الشخصية رقم 5 لسنة 2022.
ولفت إلى أن دعاوى النفقات واستناداً إلى نص المادة 67 لا تسمع الدعوى بها عن مدة سابقة تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ رفع الدعوى ما لم تكن مفروضة بالتراضي إن وضعت محاكم الإمارات دليلاً وقوائم بمقدار النفقة الشهرية المترتبة على الأزواج تجاه طليقاتهم وأبنائهم، وذلك بناءً على مستوى دخلهم الشهري، حرصاً منها على تحقيق أقصى درجات العدالة الشرعية والقانونية في القضايا ذات الصلة.
تشريع
وأفاد المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف بأن الأبناء هم أول من يضار في حالات الطلاق، ويحدد ذلك وفقاً لعمر الأبناء وطريقة الانفصال ومدى الوعي والفهم والإدراك لدى الأبناء، كما يؤثر في ذلك نظرة المجتمع للانفصال في حد ذاته وتقدير عواقبه على الأسرة كلها خاصة الأبناء.
ويرى أن القانون وكافة الجهات المعنية في الدولة حريصة على حماية الأبناء في ظل حالات الطلاق والانفصال، بداية من حملات التوعية والتوجيه للآباء والأمهات على عدم إقحام الأبناء في الخلافات وتحييدهم، والنصوص القانونية التي حرص المشرع من خلالها حماية الأبناء، وتشديد المسؤولية على كل ما ينال من حقوق الأبناء وسلامتهم الجسدية والنفسية ونجد أن قانون حماية الطفل وتسميته «وديمة» يفرض حماية الأبناء تحت مسؤولية مسؤولي رعاية الأبناء تحت رعاية ورقابة الجهات المعنية التي خولها المشرع رقابة تنفيذ هذا القانون، وكذلك قوانين المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي تعمل على إتاحة فرص العلاج قبل توقيع العقاب حرصاً من المشرع الإماراتي على مواكبة الفلسفة الدولية في علاج المدمنين ومعاملتهم معاملة المرضى.
وبذلك يكون القانون قد أدى دوره في حماية الأبناء وتفعيل دور الآباء ومسؤوليتهم عن تلك الحماية، وأولى بالقضاء والجهات المعنية الأخرى تشديد الرقابة لتأكيد الحماية على أرض الواقع.
وقاية
الدكتور أحمد العموش أستاذ علم الاجتماع في جامعة الشارقة، تحدث عن ثقافة الانتقام بعد وقوع الطلاق بين الزوجين ويكون الأطفال في العادة هم ضحايا هذه الثقافة المتوارثة في المجتمعات العربية، مشيراً إلى أن من يعزز ثقة الانتقام الأسر نفسها التي تدعم وتؤازر طرفاً على الآخر، مشدداً على ضرورة تغيير هذه الثقافة وتحديداً لدى الشباب من خلال برامج توعوية و«وقائية» تستهدف الزوجين عند وقوع الطلاق وتسمى «وقاية موقفية».
ودعا إلى وجود ضوابط قانونية وتوعية عبر المحاكم تضبط وتحمي الأطفال بعد الانفصال، وتؤمن لهم جواً أسرياً يتحمل فيه الأب مسؤولياته وكذلك الأم، مؤكداً أن الثقافة المتجذرة تحتاج إلى وقت للتعديل ما يضاعف أعباء المحاكم لأن الأطفال يتم تجاهلهم في المعارك التي تقع بعد الطلاق وهو أمر في غاية الخطورة.
المحامي إبراهيم الحوسني تطرق إلى حكم قضائي ألزم فيه الزوج بدفع مبلغ 200 درهم شهرياً نفقة لكل واحد من طفليه شاملة أوجه النفقة الشرعية بما فيه العلاج عدا السكن، حيث تم إلزام الأب بتأمين مسكن مناسب للحاضنة «الطليقة» عبارة عن غرفة وصالة وفي حال رفضه إلزامه بدفع مبلغ 12 ألف درهم أجر مسكن شاملة فواتير الكهرباء والماء ويكون المبلغ مقسطاً على 3 أقساط متساوية وإلزام الأب بدفع 200 درهم شهرياً أجرة حاضنة لقاء حضانة طفليها ودفع كامل المصاريف الدراسية للصغيرين حتى إكمال تعليمهم.
<div> </div>

الطلاق.. محنة الأبناء

3997542.jpg

بدأت دول أوروبية عدة الخروج من حالة الإغلاق بعد تباطؤ تفشي فيروس كورونا على أراضيها، محذّرة في الوقت نفسه من أنّ الطريق نحو التعافي والعودة إلى الحياة الطبيعية لا يزال طويلا.
وغداة موافقة السلطات الإسبانية على عودة عمال البناء والمصانع إلى أعمالهم شرط وضع الكمامات التي تم توزيعها على نطاق واسع، بدأت النمسا الثلاثاء الخروج من حالة الإغلاق مع إعادة فتح حذر للمحال التجارية الصغيرة والحدائق العامة.
وتقول أنيتا كاكاك (75 عام)، وهي متقاعدة خرجت للتمتع بالشمس بالقرب من محطة قطار ويستبانهوف في فيينا "إني سعيدة لتمكني من الخروج وشراء الزهور من جديد".
ويبدي إيفان سافيتش، وهو صاحب مطعم، أمله بأن تنعش عودة الزبائن عمله. ويقول "في الوقت الراهن انخفضت إيراداتي بنسبة 90 بالمئة فيما توفر مبيعات التسلّم والمغادرة القليل من العمل لموظفينا".
ويضيف "لدي مصاريف ثابتة قدرها 20 ألف يورو، وقد تلقيت مساعدة مالية من الدولة قدرها ألف يورو".
وعلى الزبائن وضع كمامات والتقيّد بقواعد التباعد.
وسُجل في النمسا أقل من 400 حالة وفاة بوباء كوفيد-19، مقابل عدد سكان يبلغ 9 ملايين نسمة، يماثل عدد سكان مدينة نيويورك وحدها.
وينوي عدد من البلدان الاقتداء بالنمسا في تخفيف القيود المفروضة.
وفي ألمانيا حيث نسبة وفيات كوفيد-19 منخفضة مقارنة بالدول المجاورة يتوقّع أن يتم الإعلان الأربعاء عن تخفيف القيود المتفاوتة بين منطقة وأخرى.
لكن رئيس أكاديمية ليوبولدينا للعلوم التي تتقيّد السلطات الألمانية بتوجيهاتها حذّر الثلاثاء بأن الملاعب وصالات الحفلات الموسيقية يمكن أن تبقى في أسوأ السيناريوهات أن تبقى فارغة لمدة 18 شهرا.
ومساء أعلنت الجمهورية التشيكية أنها عرضت خطة لإنهاء الإغلاق على مراحل اعتبارا من 20 أبريل.
"استقرار"
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن الاثنين تمديد الحجر وإعادة فتح تدريجية لدور الحضانة والمدارس في 11 مايو، في فرنسا، أحد اكثر البلدان تضررا من الوباء (أكثر من 15700 حالة وفاة)التي اتخذت هذا الإجراء.
وقال ماكرون إن الوباء بدأ يتباطأ، معلنا أن الحانات والمطاعم ودور السينما ستبقى مغلقة حتى إشعار آخر، وكذلك الحدود مع الدول غير الأوروبية.
والثلاثاء وعلى الرغم من تسجيل 762 وفاة جديدة في فرنسا بكوفيد-19 تواصل تراجع عدد المصابين في العناية المشددة ما يشكل مؤشرا أساسيا لاحتواء الوباء.
وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أنها استدعت السفير الصيني احتجاجا على سلسلة من التعليقات المثيرة للجدل من قبل سفارة بكين في باريس بشأن وباء كوفيد-19.
وألغيت في فرنسا غالبية المهرجانات الثقافية الصيفية، كما أرجئ طواف فرنسا للدراجات الهوائية إلى 29 آب/أغسطس، فيما أشار منظمو مهرجان كان السينمائي إلى أنهم سيضطرون لبحث إقامة نسخة 2020 بشكل مختلف.
وفي روتردام تم تحويل الصالة التي كان من المفترض أن تستقبل حقل يوروفيجن في مايو إلى مستشفى ميداني بسعة 88 سريراً.
وفي إيطاليا، التي تشهد إغلاقا شبه عام منذ نحو شهر وسجلت 20 ألف حالة وفاة، يُصرح لبعض المؤسسات مثل المكتبات ومراكز غسيل الملابس باستئناف نشاطها الثلاثاء في بعض المناطق.
وفي مكتبتها في صقلية تبدي ماريا دي جوفاني تفاؤلا سعادتها لعودة الزبائن وتقول "إنه عيد"، مضيفة أنها تطلب من الزبائن التقيّد بقواعد التباعد.
وأدّى فيروس كورونا المستجد، بعد أربعة أشهر من ظهوره في الصين، إلى وفاة اكثر من 120 ألف شخص وإلزام أكثر من نصف عدد سكان العالم بالعزل.
وحذرت منظمة الصحة العالمية الإثنين بأن فيروس كورونا المستجد أكثر فتكا بعشر مرات من الفيروس المسبب لإنفلونزا "إتش1 إن1" التي ظهرت في مارس 2009 في المكسيك، داعية إلى رفع الحجر المنزلي "ببطء".
وأقر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس خلال مؤتمر صحافي عبر الفيديو من جنيف بأن "عهد العولمة يعني أن مخاطر معاودة ظهور كوفيد-19 وانتشاره ستستمر".
وتابع "في نهاية المطاف، سيكون من الضروري التوصل إلى لقاح دائم وفعال وتوزيعه لوقف انتشار العدوى بشكل كامل".
والثلاثاء أعلنت الصين أنها وافقت على إجراء اختبارات سريرية على البشر للقاحين تجريبيين إضافيين مضادين لفيروس كورونا المستجد، في إطار الجهود الدولية للتصدي للجائحة، مؤكدة أن لقاحا تجريبيا "بدأ المرحلة الثانية من الدراسات السريرية".
وفي نيويورك، قال حاكم الولاية آندرو كومو "نحن في طور السيطرة على تفشي" الفيروس، مضيفا أن استئناف الحياة الاجتماعية والاقتصادية ينبغي أن يتم "بعناية وبطء وذكاء".
وقال كومو "غيّرنا المنحنى" الذي كان يتوقّعه الخبراء بالنسبة لتفشي كوفيد-19.
وحثّ كومو سكان نيويورك على الاستمرار في اتباع إرشادات التباعد الاجتماعي، قائلاً إن "يومين أو ثلاثة أيام من السلوك المتهور" يمكن أن تعيد الحرب ضد الوباء لنقطة البداية.
وعلى مستوى الولايات المتحدة، حيث يحصد الوباء يوميا حياة نحو 1500 شخص، فإن قرار "اعادة فتح" الاقتصاد سيكون "الأكثر اهمية في حياتي" حسبما أقر ترامب. 
وقدر مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الاوبئة أنتوني فاوتشي أن الاقتصاد قد يتعافى تدريجيًا في مايو بفضل بداية التحسن في المؤشرات الرئيسية لإنتشار الوباء.
ونفى البيت الابيض وجود نية لدى الرئيس لإقالة فاوتشي.
قلق في روسيا
ويبدو أن العودة إلى العمل، التي تسير بشكل جيد في الصين بعد رفع تدابير الاحتواء، بعيدة كل البعد عن جدول أعمال العديد من البلدان.
ففي الهند، أعلن رئيس الوزراء ناريندرا مودي أن الإغلاق العام في الهند المفروض نتيجةً لتفشي فيروس كورونا المستجد والذي يطال 1,3 مليار شخص، سيمدد حتى 3 ايو.
وفي المملكة المتحدة، أعلن وزير الخارجية دومينيك راب، الذي ينوب عن بوريس جونسون مؤقتا في رأس الحكومة، أنه لا ينبغي رفع "الإجراءات المعمول بها حاليًا" على الفور، حيث أن البلاد "لم تتجاوز بعد ذروة" الوباء.
ويمضي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون فترة النقاهة في قصر هو المقر الريفي لرؤساء الحكومة منذ 1921، بعد تعافيه من وباء كوفيد-19.
وفي روسيا تم تسجيل 778 وفاة جديدة بكوفيد-19 الثلاثاء(مقابل 717 وفاة جديدة سجّلت الإثنين)، ما يرفع إلى 12 ألفا الحصيلة الإجمالية لوفيات الوباء على الأراضي الروسية.
على الصعيد الاقتصادي، أعلن صندوق النقد الدولي الثلاثاء أن وباء كوفيد-19 يدفع بالاقتصاد العالمي في اتّجاه ركود عميق هذا العام متوقعا تراجع الناتج العالمي بنسبة ثلاثة بالمئة.
وقالت كبيرة الخبراء الاقتصاديين في الصندوق غيتا غوبيناث إن "العالم تغيّر بشكل جذري في غضون ثلاثة أشهر (...) نواجه واقعا قاتما".
وأضافت أنه "من المرجّح جدا هذا العام أن يشهد الاقتصاد العالمي أسوأ ركود منذ الكساد الكبير" الذي سجّل في ثلاثينيات القرن الماضي، معتبرة أن تداعيات الأزمة ستتخطى تلك التي نجمت عن الأزمة المالية العالمية.

أوروبا على موعد مع أولى محاولات كسر العزل

بدأت دول أوروبية عدة الخروج من حالة الإغلاق بعد تباطؤ تفشي فيروس كورونا على أراضيها، محذّرة في الوقت نفسه من أنّ الطريق نحو التعافي والعودة إلى الحياة الطبيعية لا يزال طويلا.

وزارة الخارجية: المواطن نموذج لدولته في الانفتاح والتعايش المشترك والتسامح

قبيل السفر.. خدمات وتسهيلات ونصائح لرحلة سعيدة

17.jpg

مع انطلاق موسم السفر الصيفي إلى أقطار العالم، تتزايد التساؤلات والمراجعات، بشأن ما يحتاجه المسافر ولا يحتاجه ما يفعله ولا يفعله، ما يحتاط له وما هو متوافر في بلد الوجهة،

تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي، من حل مشكلة أم وبناتها الثلاث بعد معاناة دامت لأكثر من 13 عاماً، حيث قدمت لهن يد العون والمساعدة، ضمن برنامج التواصل مع الضحية التابع للإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، الذي يهدف إلى إسعاد المتعاملين من المواطنين والمقيمين والزوار في إمارة دبي.
وتعود تفاصيل المعاناة الطويلة والألم الذي أصاب الأم وبناتها الثلاث نتيجة الإيذاء النفسي والشح المادي والمعنوي الصادر من رب الأسرة "الأب"، وبدأ بسوء المعاملة المتكررة والمتعمدة من قبل الزوج تجاه زوجته وبناته، فالزوج باختياره هو عاطل عن العمل، ويعتمد على زوجته التي تعمل بوظيفة بسيطة للإنفاق على مصاريف المنزل والأبناء، ونتيجة المشكلات المتكررة اعتمد الأب على استراتيجية التهرب من مسؤولياته المادية والاجتماعية، ليوجه أقسى أنواع الإهانة اللفظية لزوجته وبناته، ما جعل الأبناء وهم دون سن الرشد مصابين بأمراض نفسية كالخوف والهلع، وبسبب عدم استقرار الجو الأسري والشح المادي والمعنوي اصبح الأبناء غير ملتزمين بالدوام الدراسي.
ولم تتوقف إساءة الأب تجاه أفراد أسرته عند هذا الحد، ولكن بسبب استهتاره وسوء تقييمه للأمور جعل بناته عرضةً لخطر حقيقي، لاسيما بوجود الرجال الغرباء وهم أصدقاء الزوج في المنزل «يسرحون ويسهرون» على راحتهم، فلم تجد الأم مفراً أمامها سوى اتخاذ قرار الطلاق، في سبيل تخليص بناتها من الخطر والمعاناة، لتتفاجأ بأنها دخلت في دوامة جديدة من المشكلات التي لا تنتهي.
فبعد صدور قرار الطلاق وحصول الأم على حضانة أبنائها وصدور قرار من المحكمة بإلزام الأب بالإنفاق على بناته، وتوفير مسكن الحضانة وهو المنزل الذي يملكه الأب، لم يلتزم الأب بقرار النفقة، عدا ذلك استمر بابتكار الحيل والأساليب التي تنفر الأم وبناتها من المنزل، ليخصص لهن غرفة صغيرة خالية من الأثاث في الدور الثاني من الفيلا التي يقيمون بها، حتى وصل به الأمر التقاعس عن دفع فواتير الكهرباء والمياه، ما زاد من معاناة الأم وبناتها.
لجأت الأم في البداية إلى المؤسسات المجتمعية التي تقدم النصح والتوجيه، إلا أن الأب رفض التواصل والتعاون معهم، وبعد عناء وصبر طويلين استمر لقرابة 6 أشهر، تواصلت الأم مع برنامج (التواصل مع الضحية) عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي استجابت لطلبها على الفور، وأرسلت فريقاً من عناصرها إلى المسكن الذي يقيمون به، وعلى الفور تم تقديم الدعم اللازم، والذي بدأ بإعادة خدمة الكهرباء والمياه إلى المسكن، مع توفير احتياجات الأبناء وضمان استمرارهم الدراسي، وتوفير الحماية اللازمة للأبناء، وتعهد الأب بعدم تعريض بناته للخطر.
كما عمل فريق برنامج التواصل مع الضحية على تأمين مسكن للأسرة بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع والجهات المعنية، وتم توفير دخل ثابت للأسرة.
وأكد العقيد راشد عبد الرحمن بن ظبوي الفلاسي، مدير إدارة الرقابة الجنائية، أن برنامج التواصل مع الضحية يستهدف الوصول إلى أكبر شريحة في المجتمع، ليقدم لهم النصح والإرشاد، ويقول: "نتعامل في القضايا الأسرية بسرية كبيرة، ونحاول الإصلاح بالدرجة الأول، كما نهتم بجميع الإجراءات الأولية والثانوية واللاحقة، بهدف إرجاع الأمور إلى نصابها، بغض النظر عن طبيعة المشكلة، نأخذ أولاً بعين الاعتبار مصلحة الأبناء".
ويشير بن ظبوي إلى أنَّ البرنامج يوفر الرعاية الكاملة لضحايا الحوادث الجنائية والمرورية من النواحي الأمنية والإنسانية، مع إرشاد الضحايا لمراحل الإجراءات الشرطية والقضائية، في سبيل تطبيق معايير شرطة دبي لإسعاد المجتمع.

بعد معاناة تزيد عن 13 عاماً.. شرطة دبي تحل مشكلة أم وبناتها

تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي، من حل مشكلة أم وبناتها الثلاث بعد معاناة دامت لأكثر من 13 عاماً، حيث قدمت لهن يد العون والمساعدة،

بعد عامين من استنزافه وأخذ 75% من راتبه الشهري، اكتشف شاب خليجي مصادفة أثناء زيارته إلى إحدى المستشفيات، بان زوجته السابقة من جنسية عربية الحاضنة لأطفاله الثلاثة، قد تزوجت بآخر وإنهما يقيمان في المسكن نفسه الذي استأجره لها ويأكل ويشرب من الأموال التي يرسلها شهرياً كمصاريف لأبنائه.
القصة بدأت بتعرف الشاب إلى سيدة عربية عاشت معظم فترات حياتها في احدى الدول الأوروبية، لتتطور علاقتها مع مرور الوقت، ويتقدم الشاب لخطبة الفتاة، في ذلك الوقت لم يكن ارتباطه بها محل ترحيب أسرته، فقد كانت أوروبية العادات وبعيدة كل البعد عن مجتمعه وتقاليده، ولكن الحب الذي جذبه نحوها لم يترك له مجالا للتراجع فتزوجها.
ورغم أنه أنجب منها 3 أطفال إلا أن المشاكل الزوجية واختلاف العادات والمفاهيم كان العقبة الرئيسية التي حالت دون استمرار الحياة الزوجية بينهما، فتقدمت الزوجة بطلب إلى المحكمة للحصول على الطلاق مع منحها الحق في حضانة الأطفال وإلزام زوجها بتوفير خادمة ومسكن ودفع أجرة حاضنة وأقساط مدارس الأطفال ومصاريفهم الشهرية.
فتم الطلاق ونالت الأم بناء على حكم قضائي الحضانة للأطفال، مع الأمر بأن يلتزم طليقها بدفع ما قيمته 30 ألف درهم، مقابل مصاريف المسكن والدراسة والحضانة وأجرة الخادمة، جعلته يخسر 75% من راتبه الشهري البالغ 40 ألف درهم، تاركةً له 10 آلاف فقط من راتبه.
ولم يكن حكم الحضانة يلزم الطليق بهذا المبلغ الذي يستهلك أغلبية دخله، فقد طالبت في البداية بنفقه شهرية لأبنائها ونفقتها الشخصية لكونها لا تعمل ومتفرغة لتربية الأطفال، مع تسديد أقساط سيارتها البالغ ثمنها أكثر من 300 ألف درهم، كونه قد اشتراها لها قبل الطلاق، لتحصل مقابل ذلك على مبلغ 10 آلاف درهم شهرياً.
كما طالبت بتأمين مسكن يتناسب مع أطفالها يتكون من 3 غرف نوم وغرفة خادمة، ليتم اقتطاع مبلغ 8 آلاف درهم شهرياً لذلك، فضلاً عن أجرة خادمة ورسوم فواتير الماء والكهرباء والإنترنت، ليتم اقتطاع 3 آلاف درهم أخرى من راتبه.
ولم تكتف الأم بذلك فقامت بتدريس أبنائها في أرقى المدارس، وطلبت بإلزام طليقها بكافة المصاريف المدرسية من رسوم دراسة ونقل وملبس، فتم اقتطاع مبلغ 9 آلاف درهم، ليصل إجمالي المبالغ التي تتحصل عليها الطليقة إلى 30 ألف درهم شهرياً.
صدفة
وبعد عامين من هذا الاستنزاف توجه الشاب إلى احدى المستشفيات لزيارة أحد أصدقائه للاطمئنان على حالته الصحية، وأثناء مروره بغرف المرضى، شاهد بالصدفة زوجته وهى ترقد في أحد الأسرة دون أن تلاحظ هي مروره لانشغالها بالحديث إلى أحد الأشخاص، وبعد أن انتهى الشاب من زيارة صديقه، توجه إلى قسم الاستقبال في المستشفى، للاستفسار عن حالة طليقته الطبية والاطمئنان عليها من بعيد.
وهنا كانت المفاجأة، فقد أبلغته موظفة الاستقبال بأن الفتاة التي يستفسر عنها، قد رزقت بطفل بعد أن أجريت لها عملية ولادة ناجحة في غرفة عمليات المستشفى، حينها باشر الشاب في البحث والتقصي حول طليقته، ليتبين له بعد ذلك بانها سافرت بعد طلاقها إلى وطنها الأم لتتزوج بآخر حضر برفقتها إلى الدولة، ليعيشا معاً في المنزل الذي يدفع هو إيجاره ونفقاته.
فكانت تلك المعلومة هي طوق النجاة له من استغلال وطمع زوجته. وعلى الفور تقدم الشاب بدعوى قضائية إلى محكمة أول درجة، يطالب فيها بإسقاط حضانة طليقته لأبنائه الثلاثة، لكونها قد تزوجت بآخر، موضحاً لهيئة المحكمة بأن طليقته حرصت على عقد قرانها خارج الدولة.
وعدم توثيقه بسجلات دائرة القضاء عند عودتها إلى الدولة، حتى لا يتم إثبات زواجها وبالتالي فقدانها للنفقة والمبالغ المالية الشهرية. لتصدر المحكمة بعد مداولات حكماً بإسقاط الحضانة عنها وإعادة الأطفال الثلاثة إلى والدهم.

ينفق على زوج طليقته دون علمه!

1502377550-klmty.jpg

بعد عامين من استنزافه وأخذ 75% من راتبه الشهري، اكتشف شاب خليجي مصادفة أثناء زيارته إلى إحدى المستشفيات، بان زوجته السابقة من جنسية عربية الحاضنة لأطفاله الثلاثة،

حجزت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها المنعقدة اليوم، قضية اتهام خليجي، بتهديد ومحاولة قتل طليقته ووالدتها وشقيقها باستخدام سلاح ناري غير مرخص، للحكم إلى جلسة 30 ابريل المقبل.
وتفصيلاً، فقد تقدمت سيدة بدعوى قضائية، تشكو فيها بأن من كان زوجها حاول قتلها عندما قام بوضع سلاحه على رأسها، طالباً منها مغدرة الدولة والعودة إلى وطنها في محاولة منه للتنصل من التزاماته المالية من نفقة ومصاريف حضانة، ولم يردعه عن ذلك أنها أم لأبنائه.
وبينت التحقيقات بأن السيدة، وبعد تطليقها ومغادرتها إلى وطنها الأم، علمت بأن طليقها يرغب في خطبة سيدة أخرى من دون أن يمنحها وأطفالها حقوقهم الشرعية، ونتاجاً لهذه الظروف، قررت المجني عليها العودة إلى الدولة، ودخول منزل طليقها بصحبة والدتها وشقيقها من دون إذن أو علم زوجها السابق.
وعند عودة الزوج تفاجأ بوجود طليقته وذويها بمنزله، فما كان منه إلا أن قام بإخراجهم من المنزل وأخذ مسدسه وتهديدهم بالقتل في حال لم يغادروا الدولة، لتقوم طليقته بعد ذلك بفتح بلاغ، ويتم إحالة زوجها السابق إلى المحكمة.
ودفعت المحامية هدية حماد الحاضرة مع المتهم بانعدام وانتفاء اركان جريمة التهديد بركنيها المادي والمعنوي، وبكيدية الاتهام وتلفيقه وعدم معقولية تصور الواقعة، وبعدم وجود دليل من قبل المبلغة على صحة ادعائها وبتناقض أقوال المبلغة ووالدتها وشقيقها مع الشاهد الوحيد الذي قامت بالاستشهاد به.
وقالت: إن علاقتها قد انقطعت بالمتهم منذ تاريخ الطلاق السابق على تلك الواقعة بستة أشهر، وقد عادت المجنى عليها إلى الدولة لخلق واقعة لابتزاز المتهم والضغط عليه، حيث إن المبلغة كانت موجودة في بلدها الأم، وعندما علمت أن المتهم مقبل على الزواج  من أخرى قامت ثورتها على المتهم وجاءت خصيصاً لإثارة المشاكل وتلفيقها التهم للمتهم، وسلمت هيئة المحكمة مذكرة تلتمس فيها الحكم ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه، ورفض الدعوى المدنية لعدم الثبوت، مشيرة إلى أن موكلها اعتصم بإنكار جميع التهم على مدار التحقيقات.

خوفاً من النفقة

يهدّد طليقته بالقتل  أو مغادرة الدولة

حجزت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها المنعقدة أمس، قضية اتهام خليجي، بتهديد ومحاولة قتل طليقته ووالدتها وشقيقها باستخدام سلاح ناري غير مرخص، للحكم إلى جلسة 30 ابريل المقبل

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بإلزام مواطن بدفع مبلغ 15 ألف درهم شهريا، تتضمن أجرة مسكن لمطلقته ونفقة حضانة أولاده، وراتب الخادمة وفواتير الماء والكهرباء والغاز والإنترنت، علما بأن دخله الشهري يبلغ 26 ألف درهم.
وكانت سيدة مطلقة قد تقدمت بدعوى تطالب فيها الحكم بإلزام طليقها بزيادة نفقة الصغيرين مع دفع أجرة مسكن الحضانة ودفع الرسوم الدراسية مع توفير خادمة ودفع أجرتها، وقالت إنها تزوجت من المدعى عليه ولم تستطيع الاستمرار في حياتها الزوجية، فتم الطلاق قبل أربع سنوات، وحصلت على حضانة الطفلين، على أن يلتزم والدهما بدفع مبلغ ألفي درهم لكل واحد منهما، مشيرة إلى أن الولدين قد كبرا وزادت حاجاتهما.
وقضت محكمة أول درجة بزيادة نفقة الصغيرين لتصبح ثلاثة آلاف درهم شهرياً لكل واحد منهما أصلاً وزيادة اعتباراً من تاريخ المطالبة شاملة الطعام والكسوة والتطبيب، إلزامه بإعداد مسكن للحضانة وفي حال رفضه إلزامه بدفع مبلغ 24000 درهم اعتباراً من تاريخ استئجار المسكن، وبدفع كافة المصاريف الدراسية للعام الدراسي، وبدفع مبلغ 800 درهم شهرياً أجرة خادمة ودفع مصاريف استقدامها.
واستأنفت الأم الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بزيادة النفقة المفروضة للصغيرين لتصبح أربعة آلاف درهم شهرياً لكل واحد منهما أصلاً وزيادة اعتباراً من تاريخ المطالبة.
فطعن الأب على الحكم بالنقض الماثل، وحيث ينعى الطاعن بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه حين قضى بإلزامه بدفع إيجار المسكن والخادمة وبالزيادة في النفقة محدداً إياها في مبلغ أربعة آلاف درهم شهرياً لكل واحد من الولدين رغم عدم تناسب المبلغ المذكور مع حاله ودخله وباقي التزاماته الشخصية.
مبرر
أشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن أوراق الدعوى تثبت أن راتب الطاعن هو 26 ألف درهم ولم تثبت المطعون ضدها أن له دخلاً غير ما ذكر، وهومثقل بالالتزامات المالية وغيرها و أن الطاعنة لم تطالب بخدمة الولدين في الاتفاق المبرم مع الطاعن سابقاً.

نقض حكم ألزم مواطناً بدفع أكثر من 60 %  من دخله نفقةً لطليقته وأولادهما

mahakom_mani.jpg

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بإلزام مواطن بدفع مبلغ 15 ألف درهم شهريا، تتضمن أجرة مسكن لمطلقته ونفقة حضانة أولاده، وراتب الخادمة وفواتير الماء والكهرباء والغاز والإنترنت، علما بأن دخله الشهري يبلغ 26 ألف درهم.

سيدة عربية أرهقها المجيء يومياً من إمارة عجمان إلى مستشفى خاص في دبي، <a href="http://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2013-02-12-1.1821826" target="_blank">لإرضاع 4 أطفال «توائم» </a>مرات متكررة، بعد أن حالفهم القدر بالحياة حين توفي شقيقهم الخامس. الأطفال الرضع الأربعة حُجزوا في المستشفى بعد أن بلغت فاتورة ولادتهم ورعايتهم نصف مليون درهم، ما أبقى الأم في دوامة نفسية صعبة نتيجة عدم قدرة زوجها على دفع قيمة الفاتورة.
وبعد أن باءت بالفشل كل محاولات الأم في إقناع المستشفى بمنحها أطفالها، ظل الأمل يكللها للفكاك من كابوس مرهق، والعودة إلى أحضان الفرح بتوائمها، فلجأت إلى الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، شارحةً حالتها علّها تجد ضالتها وتستعيد أبناءها.
وتمكنت الإدارة، بحسها الإنساني وحضورها المجتمعي، من الإفراج عن الأطفال الأربعة، حيث خاطبت المستشفى لتسليم الأطفال إلى الأم، بعد أن تبرع فاعل خير بالمبلغ. تلك واحدة من 1600 حالة حظيت بمساعدة قسم الحالات الإنسانية بالإدارة العامة لحقوق الإنسان العام الماضي، تضمنت دفع مصاريف دراسية وحالات ولادة وسواها.
وفي التفاصيل .. كشف العميد الدكتور محمد المر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي لـ "البيان" أن الإدارة تمكنت من الإفراج عن<a href="http://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2013-02-12-1.1821826" target="_blank"> أربعة رضع من الجنسية العربية </a>تم حجزهم من قبل مستشفى خاص بعد أن بلغت فاتورة ولادة الأم، التي انجبت خمسة أطفال توفي منهم واحد، نصف مليون درهم بسبب وضعهم في الحضانة.
 
 
<img alt="" height="285" src="http://cdn1.albayan.ae/polopoly_fs/1.2549334.1452639699!/image/998731108.jpg" width="456"/>أزمة نفسية 
 
وأكد المر أن إحدى السيدات من الجنسية العربية لجأت إلى الإدارة بعد أن فشلت في إقناع احد المستشفيات الخاصة في دبي منحها أطفالها الرضع بعد ولادتهم بسبب وجود فاتورة مستحقة عليها بقيمة نصف مليون درهم، نظير وضع الأطفال في الحضانة وتقديم العلاج والرعاية اللازمة لهم بعد إنجابهم. 
 
وأضاف "إن السيدة التي تقطن إمارة عجمان كانت تذهب يوميا إلى المستشفى لإرضاع الأطفال اكثر من مرة، وان هذا الأمر سبب لها أزمة نفسية نتيجة عدم قدرة زوجها المالية دفع قيمة الفاتورة، وبدورها خاطبت الإدارة المستشفى لإرجاع الأطفال إلى الأم وقام احد فاعلي الخير بالتبرع بالمبلغ كاملا". 
 
وذكر أن الإدارة ساعدت طفلة من الجنسية اليمنية تبلغ من العمر 4 سنوات بعد أن لجأ والدها إلى الإدارة لمساعدته على علاجها من السرطان، وتم التواصل مع مستشفى 57357 المتخصصة في علاج سرطان الأطفال في جمهورية مصر العربية وإرسال الملف كاملا لهم، وابدوا استعدادا كبيرا لاستقبالها وسافرت الطفلة برفقة الأم وما زالت تتلقى العلاج هناك حتى الآن. 
 
وتابع إن الإدارة تسعى حاليا لمساعدة سيدة من الجنسية العربية لجأت إلى قسم الحالات الإنسانية لتقديم المساعدة المالية لزوجها الذي يبلغ من العمر 47 عاما بعد ان اصيب بجلطة في الدماغ أوقفته عن العمل وتم تدبير مبلغ نصف مليون دولار لعلاج الزوج في الخارج إلا انه تبقى 50 ألف دولار مستحقة على علاج الزوج لأحد المستشفيات في أميركا والتي تتصل بشكل يومي للاستفسار عن كيفية إيداع المبلغ. 
 
حالات إنسانية 
 
من جانبه قال الرائد عبد المنعم شرف رئيس قسم الحالات الإنسانية بالإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي إن القسم ساعد العام الماضي ما يقارب 1600 حالة إنسانية مختلفة تضمنت دفع مصروفات دراسية وحالات ولادة، وفيما يتعلق بذوي الإعاقة من أبناء العاملين تصرف القيادة العامة لشرطة دبي 10 آلاف درهم سنويا لكل طفل لمدة 6 سنوات. 
 
وأفاد شرف بأن الإدارة بالتعاون مع جمعية دبي الخيرية تساعد 5 حالات ولادة شهريا بمبلغ 5 آلاف درهم لكل حالة، مشيراً إلى انه تم بالفعل تقديم المساعدة لجميع الحالات التي راجعت الإدارة، مبيناً أن قائمة الانتظار من مساعدات حالات الولادة لدى الإدارة تمتد حتى عام 2017. 
 
<a href="http://www.albayan.ae/across-the-uae"> 
</a><o:p></o:p>

نصف مليون درهم فاتورة ولادة

سيدة عربية أرهقها المجيء يومياً من إمارة عجمان إلى مستشفى خاص في دبي، لإرضاع 4 أطفال «توائم» مرات متكررة، بعد أن حالفهم القدر بالحياة حين توفي شقيقهم الخامس.

رعايات وحملات واعدة لدعم مسيرة التنمية في الدولة

«كهرباء دبي»: مبادرات  للارتقاء بالمسؤولية المجتمعية

target7631262719763824951.jpg

تعتبر المسؤولية المجتمعية إحدى الركائز الأساسية في إستراتيجية هيئة كهرباء ومياه دبي القائمة على خدمة الصالح العام في المقام

أكد المجلس الوطني الاتحادي حرصه على رعاية الأطفال مجهولي النسب، بإقراره في الجلسة الأخيرة مشروع القانون الاتحادي بشأنهم وقيامه بإدخال تعديلات طالت بعض مواده من أجل تنظيم شؤونهم، من خلال إنشاء دور رعاية وتأمين أسر حاضنة وتوفير الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية والترفيهية والتعليمية لهم، وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الاسلامية وحقوق الانسان.
وبما يضمن أن تكون هذه الشريحة أفراداً نافعين في المجتمع وبما يتماشى مع المستوى الذي وصلت اليه الدولة من تقدم وتطور. وقام المجلس بتعديل أهدف مشروع القانون لمراعاة اتفاقات حقوق الطفل والمواثيق الدولية الأخرى والأحكام العامة للشريعة الاسلامية، إضافة إلى أن أحد المقاصد الأساسية للشريعة هو صيانة النفس وحفظها، وهو ما راعاه التعديل في الحق في الأمن الشخصي.
وأكد المجلس أهمية التعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية في عملية الإشراف والتنسيق بينهما فيما يخص دور رعاية الأطفال مجهولي النسب من خلال ما تنص عليه المادة الرابعة من مشروع القانون، والتي تنص على إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، على دور رعاية مجهولي النسب في الدولة من كافة النواحي الإجرائية والتنظيمية، وعلى الجهات المختصة التنسيق في هذا الشأن مع الوزارة.
وحرص المجلس على تعديل المادة الخامسة إلى قيام وزارة الشؤون الاجتماعية على تأمين أسر حاضنة لمجهولي النسب بالتنسيق مع وزارة الداخلية ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولها إنشاء دور بالتعاون مع الجهات المعنية والمختصة تتولى رعاية مجهولي النسب والعناية بهم، وتقديم الرعاية الشاملة لهم.
واستحدث المجلس المادة الثامنة التي تنص على اختصاصات لجنة الأسر الحاضنة، مؤكدا أهمية إضافة هذه المادة، لأن ذلك يمثل أساساً مستوفياً في أي قانون إذا تم إنشاء أجهزة جديدة فيه مثل هذه اللجنة.
وأجرى المجلس تعديلا على المادة التاسعة الى أنه يجب على الأسرة التي ترغب في حضانة مجهول النسب التقدم بطلب إلى وزارة الشؤون الاجتماعية مرفقاً به المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويصدر الوزير أو من يفوضه بناءً على توصية اللجنة قراراً بتسليم الطفل إلى الأسرة الحاضنة بصفة مؤقتة ولمدة تجريبية مدتها ستة أشهر، ويجوز تمديدها إلى ستة أشهر أخرى بناءً على تقارير المتابعة الدورية، فإذا تبين أهلية الأسرة لحضانة الطفل يصدر الوزير قراراً نهائياً بحضانة الأسرة للطفل.
 
القدرة المادية
واستحدث المجلس بنداً إلى المادة العاشرة يشير إلى أن الأسرة الحاضنة يجب أن تكون قادرة على إعالة أفرادها والمحضون مادياً لتأكيد المجلس أن قيام الأسرة برعاية مجهول النسب يعتبر عملاً تطوعياً ويحتاج إلى نفقات ولذلك يجب أن تكون الأسرة الحاضنة قادرة على رعاية أفرادها والمحضون مادياً.
وأكد المجلس ضرورة أن يثبت خلوهما من الأمراض المعدية والسارية والنفسية والاضطرابات العقلية.
وأعاد المجلس صياغة البند الاول من المادة الرابعة عشرة إلى انه إذا ثبت من واقع تقارير المتابعة الدورية أن الأسرة الحاضنة بحاجة إلى مساعدة أيا كانت، للقيام بواجباتها تجاه المحضون فيتم اتخاذ القرار المناسب من الوزارة لبذل المساعدة اللازمة، وذلك طوال مدة رعاية الأسرة الحاضنة للمحضون.
تم تعديل البند الثالث من المادة نفسها ليصبح نصها "دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في أي قانون آخر، إذا ثبت أن الأسر الحاضنة قد أخلت بالتزاماتها تجاه المحضون إخلالاً جسيماً، أو أن ضرراً جسيماً لحق به سواء من الناحية الصحية أو الجسدية أو الأخلاقية أو التعليمية أو النفسية.
وتقدر جسامة الإخلال بالالتزام وفقاً لما تنص عليه اللائحة التنفيذية لهذا القانون يصدر الوزير بناء على توصية اللجنة قراراً باسترداد المحضون من الأسرة الحاضنة دون أن يكون لها حق الاعتراض على ذلك، وتتولى اللجنة في هذه الحالة البحث عن أسرة حاضنة أخرى مناسبة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكد المجلس إضافة الضرر الجسدي الذي يمثل واحداً من الإساءة الإنسانية، كونه يختلف عن الضرر الصحي الذي قد يكون أعمق وأشمل، ولكن في بعض الأحيان يحدث الضرر الجسدي بصفة مؤقتة ودون أن يترك آثاراً صحية، لذلك فإنه من الأوفق إضافته إلى نواحي الإخلال، وتراعى في جميع الأحوال مصلحة المحضون في أي قرار أو إجراء يتم اتخاذه.
وأعاد المجلس صياغة المادة الخامسة عشرة لتنص على ان "تعتبر رعاية الأسرة الحاضنة للمحضون من الأعمال الخيرية التطوعية التي تتم بدون مقابل. ولا يجوز لها مطالبة المحضون أو الوزارة بعد انتهاء الحضانة بأي مصاريف تكون قد أنفقت عليه أثناء تلك المدة أو أتعاب مقابل رعايتها له أثناء مدة الرعاية".
وكذلك المادة السادسة عشرة لتصبح " تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بإعداد البرامج اللازمة لتوعية أفراد المجتمع بفئة مجهولي النسب في كل ما يتعلق بشؤونهم وحاجاتهم وحقوقهم المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين الأخرى المعمول بها في الدولة".
واستحدث المجلس المادة التاسعة عشرة، والتي تنص: "على الوزارة أن تبذل العناية اللازمة في التنسيق مع الجهات المعنية والمختصة لتوفير فرص إتمام الدراسة لمجهولي النسب بالجامعات والمعاهد العليا، ولتوفير فرص عمل لهم قبل تركهم لدور الرعاية أو الأسر الحاضنة بمدة كافية.

بعد إقراره مشروع قانون اتحادي بشأنهم وتعديلاته عليه

«الوطني»: تنظيم شؤون الأطفال مجهولي النسب وفقاً للشريعة

target8810609812541698721.jpg

أكد المجلس الوطني الاتحادي حرصه على رعاية الأطفال مجهولي النسب، بإقراره في الجلسة الأخيرة مشروع القانون الاتحادي بشأنهم وقيامه بإدخال تعديلات طالت بعض مواده من أجل تنظيم شؤونهم،

«أشكر الله على نعمة العقل، فما زلت قادراً على التحدث والاستمتاع بحياة رائعة، وأصدقاء طيبين، وعائلة جميلة، وإن لم أكن قادراً على التحدث أو ممارسة التفكير المستقل، لما استطعت أن استمتع بهذه الحياة الرائعة»، هكذا بدأ حسين محمود آل رحمه كتابه المعنون بـ «نِعم قصة كفاح ونجاح» والذي أصدره باللغتين العربية والانجليزية بالتعاون مع دار كُتاب للنشر منذ فترة وجيزة.في كتابه الصغير يستعرض حسين آل رحمه المصاب بحالة نادرة تسمى «الاعتلال الحركي والحسي العصبي الوراثي» مقتطفات من قصة حياته التي كتبها على شكل مذكرات بسيطة، ليثبت للجميع بأنه لا يزال قادراً على إدارة حياته وتدبر شؤونه رغم هذا المرض.لا أدري كيف لي أن أصف كلمات حسين، فكتابه يشد القارئ كثيراً، ولعلها اللغة والكلمات البسيطة التي استخدمها حسين هي التي تثير الشوق في النفس لمواصلة القراءة، وهي التي تثير في النفس أيضاً الشعور بالبكاء ليس على حالة حسين وإنما لعدم قدرتنا نحن الأصحاء على إنجاز ما يقوم به حسين.وكما بدأ حسين بكتابة كلماته، بدأ بسرد حكايته على مسامعنا، حيث قال: «بدأت قصتي مع المرض عندما وصلت إلى سن العاشرة، حيث بدأت أواجه صعوبات في المشي الذي فقدته تماماً بعد مرور عامين، لم يجعلني هذا المرض أهنأ بمدرستي التي اضطررت إلى تركها في سن الخامسة عشرة.والسبب أنني لم أكن أرى بوضوح، ولم أتمكن من مواصلة الدراسة في أي مدرسة بسبب حالتي، كانت لدي رغبة جامحة للسفر إلى الولايات المتحدة الأميركية لمواصلة دراستي حتى أنال شهادة الثانوية العامة، ولكن للأسف لم أتمكن من ذلك بسبب خشية أهلي من ذهابي وحدي إلى هناك».حكايات أمي تحتفظ أمهاتنا في ذاكرتهن بتفاصيل مملة عن لحظات ميلادنا، ليسارعن لإلقائها على مسامعنا كلما كبرنا في سنواتنا وتدرجت أقدامنا في المشي، الأمر ذاته كان مع حسين التي سارعت والدته لرواية حكاية ميلاده، حيث قال:«عرفت من حكايات أمي أنني ولدت مبكراً، وبسبب ذلك مكثت في الحضانة مدة شهرين متتاليين، حينها استقبلت عائلتي خبر قدومي بفرح عارم، فقد كنت طفلاً جميلاً، ومع مرور الأيام بدأت أكبر حتى حان وقت دخولي إلى المدرسة، وكنت سعيداً بالذهاب إلى المدرسة ففيها استطعت أن أكون صداقات عديدة حتى الصف الرابع الابتدائي»، ويضيف:«لقد كان خبر عدم قدرتي على المشي مؤلماً ليس لي فقط وإنما لكل أفراد عائلتي، وكانت والدتي الأكثر قلقاً على صحتي، منذ تلك اللحظة بدأت برحلة علاج طويلة بدأتها من تشيكوسلوفاكيا».مرحلة العمل بسبب مرضه اضطر حسين إلى ترك مدرسته التي أحبها كثيراً بكل ما فيها من معلمين وإدارة وطلبة، وقد تمكن فيها من تكوين صداقات عدة، وحول ذلك قال حسين: «أذكر أنني بكيت كثيراً في أخر يوم لي في المدرسة، لأنني لن أتمكن من مواصلة دراستي، ولأنني لن أحظى بأصدقاء بعد ذلك اليوم.ولن ألتقي مع المعلمين والمدير مرة أخرى، وهم الذين تفهموا وضعي وحاولوا جاهدين تقديم المساعدة لي وإعانتي على مواصلة الدراسة، خروجي من المدرسة سبب حزنا لوالدي الذي لم يدخر جهداً لإسعادي وتوفير كل ما أحتاجه، وأذكر حينها أنني قلت لوالدي بأنه لن يكون لي منذ الآن أصدقاء، حينها بادر والدي بالقول لا تقلق، فهناك شركة اسمها «دبي غاردن سنتر» وأن مديرها يرغب بمقابلتي، لا أنكر أن ذلك شكل مفاجأة بالنسبة لي لأن هذه الفرصة ستعيدني إلى الحياة مرة أخرى.وبالفعل في اليوم التالي توجهت مع والدي لمقابلة السيد علي البادي المدير العام، والذي وعدني بالحصول على وظيفة «مراسل» براتب شهري، وهو ما أثار السعادة في قلبي.في الشهور الأولى لم أكن أعرف في المكتب سوى السيد علي، ولكن ذلك لم يمنعني من الاجتهاد في عملي الذي أدى إلى رفع مسؤولياتي بأن وضعت في غرفة المراسل، وأصبحت مسؤولاً عن البريد الذي يصل إلى كل موظفي الشركة البالغ عددهم نحو 300 موظف، وبالطبع كان ذلك كفيلاً بأن يجعلني سعيداً لشعوري بأنني أديت عملا عظيماً»، ويواصل:«أعتقد أن اجتهادي في العمل ساعدني كثيرا على بناء علاقة جيدة مع مدرائي الذين لا يدخرون جهدا في مساعدتي، وبالطبع أدى ذلك إلى تعميق العلاقة معهم، لدرجة إنني لا أحب أبداً الحصول على إجازة حتى لا أبتعد عنهم».رغم المرض الذي يلم بحسين إلا أن سنه لا يتوقف عن الضحك، وهو دائم المزاح مع المحيطين به، ولعل هذه الصفة كانت من بين الصفات التي ورثها حسين عن والده، الذي يبادر إلى رسم الضحكة على شفتي حسين كلما رآه حزيناً أو متكدراً.وهو ما يشير إلى وجود علاقة بين حسين ووالده قوامها الصداقة، وحول ذلك يقول حسين: «أحب والدي جداً، فهو يبذل قصارى جهده لتوفير كل ما أحتاجه، وهو دائم الاهتمام براحتي ويرافقني إلى كل مكان أذهب إليه خاصة عند زيارة الطبيب، كما أنه ووالدتي دائما السؤال والاتصال بي عندما أكون في عملي، ويخافان علي كثيراً في حالة تأخري عن موعد عودتي».وتابع: «لقد رافقني والدي طوال رحلة علاجي التي بدأت في تشيكوسلوفاكيا وامتدت لتطال عدداً الدول منها ألمانيا التي سافرت إليها للعلاج، وتواجد معي حينها عمي منير وعمي حسين، وأذكر أن عائلتي ووالدي شعروا بالقلق على حياتي عندما عرفوا بأن نسبة نجاح العملية لا تتجاوز 60%، والشعور ذاته ساد وسط زملائي في العمل، فهم أيضا كانوا يترقبون عودتي إلى العمل، وكانوا دائمي السؤال والاطمئنان على صحتي خاصة وأنني كنت قد اتصلت بهم لوداعهم للمرة الأخيرة، وقلت لهم: يوجد هناك احتمال أن لا أعود للعمل مرة ثانية».تحدى إعاقته بالعمل والكتابةتميز حسين آل رحمه بإرادة قوية، فمن خلالها تمكن من إحداث تغيير واضح في حياته، ومكنته من مجابهة مرضه بكل ما يفرضه من تحديات وعقبات، وبحسب الدراسات العلمية فإن المصابين بهذا المرض يولدون بقدرات طبيعية، ولكن كون الإعاقة تنطوي على الضرر التدريجي للأعصاب، فإن أعراضها عادة تظل غير ظاهرة لعدة سنوات.وهو ما حدث مع حسين الذي حاولت عائلته جاهدة أن توفر له العلاج الطبيعي حتى يتمكن من المشي، ولكن المرض كان قد سيطر على أعضاء حسين وأقعده في كرسي متحرك، ولكن حسين لم يسمح له بأن يسيطر على حياته التي كيفها بطريقة تخدمه وتعينه على مواجهة المرض.حسين أصبح الآن قادرا على استخدام المترو، والتوجه إلى مراكز التسوق وحده، وشراء ما يحتاجه، كما أنه قادر على أداء المسؤوليات الموكلة إليه في عمله في «دبي جاردن سنتر»، والذي أصبح فيه مسؤولاً عن رسائل 300 موظف، كما أنه لا يزال قادراً على رسم الابتسامة على وجوه كل من يلاقيهم، وفضلاً عن ذلك لا يزال حسين قادراً على القراءة والكتابة باللغتين العربية والانجليزية، والتواصل مع الآخرين عبر شبكة الانترنت.أحب دبي وتمنيت أن أكون شرطياًيحتضن حسين الذي طالما تمنى أن يكون ضابطاً في الشرطة في قلبه الصغير حباً كبيراً لدبي والإمارات، والتي لم تقصر معه أبداً، وحول ذلك قال: «أحب دبي بطريقة لا توصف، فقد وفرت لي كل ما أحتاجه في ألمانيا من مصاريف العلاج والإقامة، أعتقد أن ذلك كافيا لأن يجعلني أحبها أكثر من أي شيء».وأذكر عندما قابلته لأول مرة أن الضحكة لم تغب عن وجهه، وهو الذي أصر على توقيع كتابه بنفسه لأي شخص حصل عليه، لم يكن يسمح لأحد آخر القيام بذلك عنه، ولم يمنعه مرضه أو حتى كرسيه المتحرك من التواجد في أكسبو الشارقة طوال أيام معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الأخيرة.لدى حسين قصص كثيرة لروايتها، وأصدقاء كثر يرافقونه في كل كلمة يكتبها، وهو ما يبدو واضحاً من خلال صفحته على موقع الفيس بوك، والتي تمتلئ بتعليقات الأصدقاء الذين تجاوز عددهم الـ 100 من كافة أنحاء العالم، وأجمل ما في هذه الصفحة أن حسين استطاع أن يملأها ضحكا وشغفا رغم حالته المرضية.لم تتوقف قصة حسين عند هذا الحد، فلديه الكثير من الكلمات والأشياء التي يمكنه القيام به، فهو يتقن الانجليزية بطلاقة وبعض الفلبينية والهندية، ويقوم بتعليم العربية لغير الناطقين بها، كما يمكنه استخدام الكمبيوتر، والسباحة، وبوسعه الذهاب إلى السينما واستخدام المترو، وقادر على عقد اجتماعات العمل، كما يمكنه استخدام الهاتف المتحرك، وبلا شك أن الأجمل من كل ذلك أنه قادر على إدخال السعادة على قلوب الجميع، ولأجل ذلك فقد عمل حسين على إنشاء موقع الكتروني خاص به، يمكن للجميع التواصل معه عن طريقه.غسان خروب

مسؤول عن بريد 300 موظف

حسين آل رحمه.. قصة كفاح ونجاح

460d88.jpg

تستغل «أبلة» علياء نهاية الأسبوع لتتجه نحو أقرب مكتبة، لتقضي ساعات معدودة قبل العودة بأثقال الأوراق المصورة، والوسائل التعليمية، وهدايا للمتفوقات.. على الرغم من العبء الذي يُثقل راتبها.. ولكنها لا تجد مفراً من تخصيص تلك المبالغ في تصوير أوراق العمل والامتحانات، وشراء ما يلزم من وسائل وأنشطة.. ومكافآت.. باعتبارها مطالبة بتوفير بيئة صفية مثالية.راتب المعلمة حديث لا تخلو منه غرف المدرسات، فما نجا من الالتزامات العائلية لم ينجو من مصاريف الأنشطة والوسائل التعليمية، وقائمة طويلة تبدؤها المعلمات بمبادرات شخصية ولا تنتهي.تقتطع ش. المنصوري - معلمة تربية إسلامية - من راتبها الشهري مبلغاً لتصوير أكوام من الأوراق الموزعة بين الامتحانات الشهرية وأوراق العمل وتدريبات للطالبات، ولا تكتفي بعبء تصوير الأوراق، بل تذهب لمكافأة الطالبات وتحفيزهن بشراء الهدايا، مؤكدة على مطالبتهن بالتميز الدائم في أساليب الشرح والوسائل التعليمية المُستخدمة، ومنها مكافأة الطالبات لتحسين أدائهن وتحفيزهن لتقديم نتائج أفضل في مسابقات حفظ القرآن أو الامتحانات.كما تُطالب المعلمات من قبل إدارات المدارس بالاحتفال بالمناسبات الدينية والوطنية، مثل اليوم الوطني وشهر رمضان، وتضيف المنصوري: «في غالب الأحيان نُحيي تلك المناسبات بمجهود ذاتي، حيث نقوم بجمع مبلغ من المعلمات المشرفات على الاحتفال والتجهيز للحفل بدءاً من الأدوات والوسائل وانتهاءً بالبوفيه أو الضيافة المصاحبة للحدث».وتحايلاً على تلك الأعباء المرهقة حاولت المعلمات إيجاد مهرب عبر إقامة «طبق الخير»، وجلب الأطعمة المنزلية لبيعها على الطالبات بهدف استخدام الأرباح لشراء المواد اللازمة للأنشطة واقتطاع مبالغ أخرى لتصوير أوراق العمل والامتحانات.أداء أفضلالحال بالنسبة لمعلمة اللغة الإنجليزية أ. علي لا يختلف كثيراً، فهي تؤكد بعد ثلاث أعوام من عملها في مهنة التدريس بأنها لاتزال تنفق على تصوير أوراق الامتحانات والعمل من جيبها الخاص، كذلك بالنسبة للوسائل التعليمية، «نحن مطالبون بأداء أفضل، وذلك يتطلب شراء الأدوات اللازمة والقرطاسية التي في غالب الأحيان نشتريها من رواتبنا، كل ما أتمناه من إدارة المدرسة إعادة النظر في الميزانية المخصصة للمدرسة، وشراء الأجهزة اللازمة لتوفير ذلك الهدر لفائدة الجميع»، وتؤكد أنها ابتاعت تلك الأجهزة من راتبها واستخدمتها لتحضير بعض الأنشطة والوسائل التعليمية، كما قامت بالتعاون مع زميلاتها بشراء جهاز للعرض يتناوبن على استخدامه، بسبب تلف الأجهزة القديمة أو تعرضها للعطل.أما زميلتها أ. المرزوقي فلا تجد مهرباً من الاعتماد على راتبها في تصوير أوراق الامتحانات، وشراء ملفات للطالبات وقرطاسية للغرفة المخصصة للغة الإنجليزية، وذلك بحسبها تخفيفاً على أولياء الأمور ممن يتذمرون على الدوام من طلبات المدارس، «فنُضطر لتوفير كل ذلك من رواتبنا».. ولا يقف الأمر عند هذا الحد.حيث تؤكد زميلتها «أ. علي» أن الأنشطة اللاصفية تستنفد الجزء الأكبر من الراتب كالفعاليات والمناسبات، فتجمع المعلمات مبالغ لشراء كل ما يلزم وتزيين ممر المدرسة والمدخل، وحول إلزامهن بذلك تؤكد «نحن نحتفل بتلك المناسبات بدافع وطني وديني، ولكن ذلك لا يمنع إدارة المدرسة من التكفل بتمويل تلك المناسبات مادياً، باعتبارها تأكيداً على الهوية الوطنية والثقافة الدينية للمجتمع، والاحتفال بها ضرورة تربوية».لا تكترث «أ» المرزوقي بالمبالغ التي تصرفها كل ما يهمها توفير بيئة تعليمية محفزة للطالبات، ولا تدخر مالاً لشراء الهدايا التشجيعية للطالبات بالتعاون مع زميلاتها المدرسات، وتؤكد أن المبالغ التي توفرها إدارات المدرسة أحياناً غير كافية، كما تعتبر اللجوء إلى الإدارة لتصوير الأوراق حكاية تبدأ فصولها ولا تنتهي عبر إجراءات مطولة.الحضانةتروي «ش. المنصوري» حكاية تأسيس حضانة داخل أسوار المدرسة: «لم أستطع ترك ابني الصغير في المنزل برفقة الخادمة، وبدافع حب العمل اقترحت على مديرة المدرسة تخصيص غرفة حضانة لأبناء المعلمات، وتمت الموافقة وتسلمنا الغرفة، وبجهود جماعية قمنا بجمع مبلغ لصبغ الغرفة وتأثيثها وتوفير التمديد الصحي والكهربائي، بتكلفة تزيد على 5000 درهم، كما أننا استقدمنا خادماتنا الخاصات للإشراف على الأطفال».وتؤكد المعلمات أن غرفة الحضانة شكلت لهن ضرورة لاستقرارهن الوظيفي حيث يزرن أولادهن باستمرار خلال اليوم الدراسي، رغم العبء المادي الكبير، وأصبحت مشروعاً يلقى كل الإشادة أمام الزوار رغم أنه قائم بجهود ذاتية.في إحدى رياض الأطفال، تبدو الصورة أكثر إشراقاً، وحال «راتب» المعلمات أفضل نسبياً، «س. موسى» معلمة روضة أولى، تقول إن إدارة الروضة ملتزمة بسداد أي مبلغ تنفقه المعلمات على الأنشطة المدرسية بشرط إرفاق الفاتورة، إلى جانب ذلك توفر إدارة الروضة أجهزة لتصوير الأوراق والتغليف الحراري للوسائل والأنشطة التعليمية كبادرة لتخفيف الأعباء عن المعلمات وترشيد الإنفاق عبر توفير الأجهزة اللازمة دون الحاجة للاستعانة بالمكتبات الخارجية.أما فيما يتعلق بهدايا الأطفال فتقول: «لا تتكفل الإدارة بشراء هدايا الأطفال وتعتبرها غير مشمولة بالالتزامات، وتعتبر تلك اختيارات شخصية على المعلمات التكفل بها».معلمة الفصل هي الأكثر تأثراً بتلك الأعباء المادية، ففي المراحل التأسيسية الحاجة إلى الوسائل التعليمية والأنشطة أكبر، وبالرغم من كل ما يتم دفعه تبقى هناك حاجة لإعادة النظر في توفير مستلزمات الطالب والمعلم، م. الحمادي ـ معلمة فصل ـ تقول الإدارة لا تتكفل بدفع أي مبلغ .. العام الماضي تم تخصيص 300 درهم لكل فصل .. وهو فعلياً مبلغ غير كاف .. فنحن نتحدث عن فصل يضم 24 طالباً في المرحلة التأسيسية، وكل منهم بحاجة إلى ملفين، ومعظم أولياء الأمور لا يلتزمون بشرائها ونُضطر نحن لشرائها لهم».وأكدت أن إدارة المدرسة لا تلتزم بتصوير الأوراق أو طباعة الوسائل التعليمية، وإن وجدت فإجراءاتها طويلة وأعطالها كثيرة.وتؤكد الحمادي أن معلمات الفصل مطالبات بالاهتمام بالبيئة الصفية والوسائل التعليمية وكل ذلك غير متاح في ظل عدم وجود دعم مادي من الإدارة، وفي أسوأ الأحوال نُضطر للبحث عن مصادر أخرى «لقد بحثت عن دليل المعلم خارج المدرسة، لأن الإدارة لم توفره لنا.. «وفي ظل البحث عن دليل المعلم يبقى أمر الوسائل التعليمية هيناً».اقتراحأجمعت المعلمات على ضرورة تخصيص مبلغ 2000 إلى 2500 درهما للمادة الواحدة، بحيث يتم صرفه على تصوير أوراق العمل والامتحانات، ومكافأة الطالبات أو شراء الهدايا لتشجيعهن على أداء أفضل، أو تنظيم الحفلات والأنشطة واستقبال الضيوف، وكل ذلك يخفف العبء عن كاهل المعلمات ويوجه إنفاق الميزانية المخصصة للمدرسة بطريقة صحيحة. كما اقترحن تخصيص مبالغ أخرى لإدارة الأنشطة عبر التخطيط المناسب لها.أمل الفلاسي

ينفقن منه لتصوير أوراق العمل والامتحانات وشراء هدايا للمتفوقات

رواتب المعلمات.. ممول سري لمدارس الدولة

460dyarna.jpg

الصيف يحمل ليس فقط الحر، ولكن أيضا حقائب السفر. وفي باطن حقائب السفر توجد هموم كثيرة. وخارج حقائب السفر هموم أكبر، وعلى رأس هذه الهموم نتيجة العام الدراسي المنصرم. هناك طلاب خسروا عاما دراسيا كاملا (22% منهم)، وهناك آخرون كسبوا الرهان. كلا الطرفين يستحق نتيجته عن جداره.وعلى رأس الطلاب وعلى رأس الهموم المسؤول عن النتيجتين: البيت أو وزارة التربية والتعليم؟.لو حسبنا عدد الساعات التي يقضيها الطالب أو التلميذ في المدرسة منذ سن السادسة من عمره (دون حساب السنوات التمهيدية في الحضانة والروضة)، لوجدنا أنها قد تصل إلى ما يقارب 7 إلى 8 ساعات يوميا في بعض المدارس، ناهيك عن بعض النشاطات الأخرى اللازمة والمتعلقة بدراسته، إضافة إلى الوقت الضائع في المواصلات والازدحام المروري والأكل والنوم والمراجعة والاستحمام، فتكون حصة العائلة من ابنها لا تتجاوز 10% من عمره في أحسن الحالات. وبالتالي فإن الكفة ترجح لصالح الوزارة، ويكون الطالب ابن الوزارة إلى أن يحصل على الثانوية العامة، وبعدها يكون مسؤولا عن نفسه.فعندما تقرض العائلة أحد أبنائها للوزارة لمدة 8 ساعات يوميا، بمعدل 20 يوما (بمعدل 160 ساعة شهريا ؟ 8 شهور دراسية = 2560 ساعة تقريبا)، فهي تنتظر أن يعود الطالب بمردود يوازي هذه الساعات التي قضاها الابن بين مقعد الدراسة والأستاذ. بل أحيانا تقنع بنصف المردود، وفي حالة ميئوس منها بمردود أدنى بكثير.مسألة الزمن مهمة إلى أبعد الحدود في هذه المعادلة. فعندما يفشل طالب ما بعد مرور كل هذه الساعات + عدد الكيلومترات التي قطعها للوصول والعودة من المدرسة، في تحقيق نصف ما هو متوقع منه، فإن المسألة تحتاج إلى إعادة نظر في عدة أمور متعلقة بمسألة التعليم وكيفية التحصيل، دون إلقاء اللوم على البيت، حيث لا يقضي فيه سوى وقت قصير جدا.إن فرحنا بنسبة نجاح تصل إلى ما يقارب 78 في المئة، يجب أن لا ينسينا أن هناك 22 بالمئة المتبقين ذهب منهم هدرا إجمالي الفترة الزمنية والمسافة المكانية التي تعرضنا إليها قبل قليل. أي أن 22% من مصاريف الدولة على التعليم راحت هباء. في الواقع لا أحد يتوقع نجاحا يصل إلى مئة في المئة، ولكن المعضلة ليست هنا تماما كما سنرى.إذا أضفنا إلى خسارة الطالب، خسارة الدولة من الوقت والمكان والإمكانيات واللوجستيات التي توفرها لخدمة الطالب، من تكاليف الإدارة (ابتداء من راتب الوزير إلى راتب أصغر موظف في المدرسة) ورواتب الخبراء والأساتذة والكتب والمواصلات وفواتير الكهرباء والماء... إلخ، لأصابنا الذهول أمام هذا الكم الهائل من المصاريف التي يكلفها الطالب الواحد في العام الدراسي الواحد.وإذا صحت الأرقام، فإن ميزانية التعليم في دولة الإمارات ارتفعت في عام 2009 إلى 7,9 مليارات درهم. (بلغت ميزانية التعليم في فرنسا مثلا عام 2008 ما يقارب ال410 مليارات درهم). إن تكلفة التعليم في جميع دول العالم تقضم قطعة ضخمة من ميزانياتها. والمسألة ليست في التكلفة ولا في الأعداد. المسألة الخطيرة تكمن في النوعية.هذه التكلفة الباهظة التي تدفعها الدولة سنويا لتعليم الفرد الواحد، ترى ما هي نتائجها (الحقيقية)؟ أنا ليس لدي اعتبار لأي نسبة مئوية يحصل عليها الطالب، إلا في حدود متطلبات شروط القبول في الجامعات المختلفة. فالنسبة قد تكون نتيجة طبيعية لحفظ المادة (وهذا ما يحصل في أكثر الأحيان) عن ظهر قلب دون وعي ودون إدراك، عن ضربة حظ، عن غش لم يتم ضبطه، أو عن خطأ في حسابات العلامات أو أو أو... لكن ما هو التحصيل الفعلي للطالب في اليوم الواحد في الفصل الواحد في السنة الواحدة على مدى 12 عاما متواصلة؟.هذه المسألة لا بد أنها لم تمر مرور الكرام بالنسبة للمسؤولين عن التعليم، وأنهم وضعوها في صلب استراتيجياتهم، ولكن ربما لا يملك أحد دراسة علمية موثقة وصحيحة وصادقة عن مستوى ونوعية التحصيل (الحقيقي) لدى طلبة المدارس. والدليل؟ أن نسبة كبيرة من طلاب الثانوية العامة ومن الحاصلين على نسب مرتفعة، يواجهون صعوبات لا حصر لها في التأقلم مع مستوى وأسلوب التعليم العالي، الذي يفترض أنه يمثل صعودا هرميا واستكمالا للتعليم الثانوي، ولكن بشكل أكثر تخصصا وأكثر دقة.لا يكفي أن نضرب أخماسا بأسداس بغرض وضع ميزانية التربية والتعليم للعام الذي سيلي، ونستقطب الخبرات الأجنبية المكلفة جدا والتي لا تعرف حتى كيف تكتب جملة «مع حمد قلم»، لرفع مستوى تحصيل طلابنا الغارقين في محاولة فك رموز النظريات والمعادلات والأرقام والتركيبات الكيميائية، وأن نجند جيوشا لا أول لها ولا آخر من الموظفين والإداريين لخدمة الطالب، ولكن أن نصب جل اهتمامنا على كيفية الرقي (بنوعية) الطالب في مجال التحصيل نفسه، بنفس التكلفة.لقد ذكر لي أحد المتفوقين الذي حصل على نسبة عالية جدا في نتائج امتحانات الثانوية العامة، أنه لم يعد يذكر شيئا من مادة كذا، بعد الانتهاء من امتحان تلك المادة. والسبب؟ أنه كان يدرس للنجاح والحصول على نسبة عالية، مع أن والديه لم يقصرا معه حيث جندا له أفضل المدرسين الخصوصيين في كل مادة... والآن هو فرح بأنه يحمل شهادة الثانوية العامة، وغير عابئ بمسألة الحصيلة العلمية النهائية... وهذه كارثة.. فالنتيجة تكون إذن= 0.معادلة صعبة بين التعلم والتحصيل، والقراءة والفهم، والحفظ والتفسير.. تماما كما الفرق بين الربيع والخريف...والأمل في أن يضع وزير التربية والتعليم الجديد خطته الجديدة، واضعا في الاعتبار ليس فقط تعديل الهيكل الإداري للوزارة وللمناطق التعليمية والمدارس، ولكن في كيفية التعامل مع الطالب على أنه استثمار فكري واقتصادي، في آن واحد..جامعة الإمارات<a href="mailto:dralaboodi@gmail.com">dralaboodi@gmail.com</a>

التعليم.. بين الخريف والربيع

t11698.jpg

بعد طول انتظار صدر قانون الأحوال الشخصية « 28 2005م » وقد آثار القانون بشكل عام العديد من التساؤلات فيما يتعلق بالكثير من مواد القانون والتي يصل عددها إلى 363 مادة. وانقسم المهتمون بالأمر ما بين مؤيد ومعارض حتى ان بعضهم طالب بإعادة النظر في مواد معينة. وحدة الدراسات في «البيان» عقدت ندوة بعنوان: «قانون الأحوال الشخصية في دولة الإمارات العربية المتحدة.. هل يلبي الواقع ويحل القضايا العالقة؟» ولمناقشة هذا القانون فقد وجهنا الدعوة لنخبة من المشرعين والأكاديميين ورجال سلك القضاة والمحامين والناشطات النسائيات وقد ركز المتحدثون حول النظرة المستقبلية للقانون وطرق المخرج من المواد ذات الخلاف والبديل لهذه المواد وكيفية الموائمة بين النظرية والتطبيق بما يضمن عدم خروج القضاة عن مواد القانون وقواعده بحجة اللجوء والاستناد إلى بعض حالات الاستثناء التي يمنحها لهم القانون لكي لا يصبح الاستثناء هو القاعدة. وكنا في الحلقات السابقة قد عرضنا للتوصيات التي تقدم بها كل من الدكتور أحمد الكبيسي والدكتور أحمد الحداد والأستاذة سارة هزيم والأستاذ إبراهيم التميمي ثم نشرنا الدراسة التي عرضها الأستاذ خالد يحيى طاهر الحوسني القاضي الشرعي في المحكمة الابتدائية بدبي تلك الدراسة التي أعدتها محاكم دبي الشرعية. ننشر اليوم ملاحظات الدكتور عبد الرحيم سلطان العلماء والأستاذ يوسف الشريف ونعرض لما تحدثت به أم ريم والتي تشتكي من تضررها من تطبيق القانون عليها وفيما يلي التفاصيل:* د. عبد الرحيم سلطان العلماء: لا شك انه كما حصل في كل القوانين فإن قانون الأحوال الشخصية جرى تشكيل أول لجنة له عام 1978 وقد أعدت اللجنة العليا للتشريعات الإسلامية أول مشروع له ثم أعدت لجنة فنية مختصة من مجلس وزراء العدل العرب مشروعاً موحداً للأحوال الشخصية اكتمل عام 1985 . ولكنه أيضا لم ير النور كسابقه ثم في عام 1997 شكلت في دولة الإمارات العربية المتحدة لجنة ضمت العديد من المختصين ومنهم قضاة في أبوظبي وقد أعدت مشروعا للأحوال الشخصية استنادا إلى وثيقة مسقط للأحوال الشخصية وتم تبني مبدأ الأخذ برأي الجمهور وليس رأي الإمام مالك في كل مسألة ولم تر هذه المحاولة النور أيضا إلى أن جرى تشكيل لجنة جديدة عام 2002 وهي اللجنة الحالية التي أصدرت القانون الذي بين أيدينا عام 2005.* يوسف الشريف: بغض النظر عن الخلفية التاريخية التي تحدث عنها الاخوة فإنه لا بد لنا من قانون يحكم الأحوال الشخصية وينظمها في الدولة، وذلك بعد كل هذه السنين التي مرت من عمر الاتحاد خاصة وان الدولة تقدمت في العديد من الجوانب ما عدا مسألة الأحوال الشخصية. والقانون بمزاياه وعيوبه لا بد منه والواقع سوف يكشف أي خطأ من حيث التطبيق والممارسة وبعد ذلك سوف نتصدى لذلك واعتقد أن ندوتنا هذه ما هي إلا لهذا الغرض بحيث سوف نتحدث عن جوانب الخلل الموجودة ونكشفها ونحاول معالجتها ونضع النقاط على الحروف وهذا ما نتمنى الوصول إليه.* خالد الحوسني: أود التعقيب على ما ذكره الأستاذ إبراهيم التميمي حول المادة 148 من القانون وتحديدا الفقرة الثانية منه والتي تنص على انه: يجب على من يلزم بنفقة المحضون أجرة مسكن حاضنة إلا إذا كانت الحاضنة تملك مسكناً تقيم فيه أو مخصصاً لسكناها. فقد قال ان بعض القضاة يفهمون أن المقصود بذلك هو المسكن العيني. وهناك قاعدة معروفة في القانون بأنه لا قضاء إلا بطلب فإذا المحامي أو الشخص نفسه أو المرأة طلبت مسكنا فان القاضي يتقيد بهذا الطلب أما اذا طلبت أجرة مسكن فانه كذلك يلتزم بذلك، ولا يذهب إلى توفير المسكن إذا كان الطلب هو توفير أجرة مسكن.* أم ريم: أود الحديث عما تعرضت له شخصيا وما عانيته جراء تطبيق قانون الأحوال الشخصية على مشكلتي، فقد مضى حتى الآن على المشكلة التي بيني وبين أبي ريم تقريبا 3 سنوات، وأولا لم أنصف من حيث موضوع انتقال الحضانة بعد الزواج وكثير من فرص الزواج التي عرضت علي امتنعت عنها بسبب ذلك. وبالنسبة لرؤية ابنتي فانا أشاهدها في قسم الشرطة وأحيانا نكون في فرع المطلوبين والمجرمين ونسمع أحيانا الضرب ما يؤدي الى خوف البنت فتتساءل لماذا نذهب الى الشرطة وليس الى مكان آخر، مع ان الرؤية والالتقاء كانا قبل ذلك في مركز جمعية الأسرة في الشارقة وقد قام طليقي بخطف الطفلة والهرب بها الى أبوظبي دون أي حماية وقام بضربي بشدة في إحدى المرات في الجمعية النسائية دون ان يشاهده احد وقام في إحدى المرات بالتعرض لشقيقي بدعمه بالسيارة فيما خاف الشهود من الشهادة. كما انني اصرف على الطفلة وما تقتضيه من حاجيات ومصروفات من راتبي الذي لا يتجاوز 2000 درهم، وقد دفعت لها مصاريف الدراسة التي تقدر بـ 4000 درهم فيما رفض دفعها، كما رفض تسليمي جواز السفر وكلما طالبته به قام بتغيير مكان سكنه وعنوانه. وفي هذا العام يجب ان تذهب الطفلة الى المدرسة أيضا وانا لا اعرف ماذا سأعمل فانا تربيت في الإمارات منذ كان عمري 4 سنوات ولم أغادر الدولة مطلقا وانا ارغب بأداء العمرة بصحبة ابنتي ولا اقدر على ذلك ولا اعرف كيف سأتصرف ولا اعرف ما هو الحل. وانا اعتقد انني ممن ظلمهم قانون الأحوال الشخصية. وهذه صرخة ام لكم جميعا.المصلحة العامة* يوسف الشريف: أولا علينا ان نشير الى انه هناك ما يعرف بالسياسة التشريعية وهي تقتضي النظر الى المصلحة بغض النظر عن ما ذهب اليه العلماء لان كل واحد منهم عاش في عصره وزمانه وبالتالي لا يمكننا التعويل على رأي الإمام مالك او ابو حنيفة وغيرهما مع اننا نكن لهم كل تقدير واحترام بما في ذلك مذهب الجعفري وما لم نسمع بها من مذاهب أخرى.ومن وجهة نظر شخصية عندما كنت اشرح قانون الأحوال الشخصية عبر الإذاعة قلت ليتنا نرجع في بعض الأحكام الى المذهب الجعفري مع إنني لست جعفريا. وقبل الحديث عن قانون الأحوال الشخصية وما يجب ان يكون عليه علينا ان ننشر ثقافة عدم الطلاق، لأننا بدل ان نتعاطف مع المرأة كثيرا في طلبها للطلاق يجب ان نقف موقفا حاسما وجازما في هذه المسألة.لأن القوامة للأسف أصبحت مفقودة لدى الرجل في كثير من الأحيان والسبب في هذا عمل المرأة ومع إنني لست ضد مبدأ عمل المرأة ولكن عليها ان تعمل لنفسها بمعنى للصرف على كمالياتها وليس للصرف على البيت لأنها عندما تصرف على البيت تصبح مسألة القوامة متساوية ويفقد الرجل هذه الخاصية والتي نص عليها القرآن الكريم فالرجل مكلف بالإنفاق على البيت شرعا،أما عندما تصبح القوامة للزوجين متساوية وتضع المرأة رأسها برأس الرجل فسوف تختل الأمور وتصبح تضرب الرجل وتطلب الطلاق. وانا اعرف حالات كثيرة تعتدي فيها النساء على الرجال تماما كما هناك حالات اعتداء من الرجال على النساء.ومع احترامي لأساتذتنا الذين قاموا على هذا التشريع فقد قلت ان الطلاق أصبح أسهل من شربة الماء وفق هذا القانون فالقانون واكب المرأة في جل طلباتها اللهم فيما يتعلق بمسألة الحضانة وخاصة قضية الترتيب والتي أثارت غضب النساء نوعا ما من المشرع.وبالتالي فنحن أمامنا العديد من الأمور مثل مسألة الطلاق فقد حسم المشرع جدا المسألة وخاصة فيما يتعلق بعدم إيقاع طلاق الثلاث طلقات والطلاق المعلق والطلاق في العدة وغير ذلك من أنواعه لان لفظ الطلاق أصبح عندنا أسهل مما يكون.وبالنسبة للطلاق فليتنا اعتمدنا واستندنا على المذهب الجعفري في مسألة عدم وقوع الطلاق إلا بوجود شهود لأن الطلاق أصبح اليوم مهزلة وخاصة عندما تطلب المرأة الطلاق فإنها تذهب الى المحامي فينصحها بان تستفز الرجل لضربها وعندها يطلب لها الطلاق في المحكمة على يد القاضي. من المذكرة الإيضاحيةبتاريخ 6 رمضان 1423 - الموافق 11- 11- 2002م صدر قرار معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رقم (669) لسنة 2002 بتشكيل لجنة فنية لمراجعة مشروع قانون للأحوال الشخصية برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد عبيد الكبيسي.وعضوية كل من: الأستاذ الدكتور عبدالرحمن الصابوني، والأستاذ الدكتور محمد الزحيلي، والأستاذ الدكتور خليفة بابكر الحسن، والأستاذ الدكتور محمد عباس السامراني، والأستاذ الدكتور محمود السرطاوي، والدكتور محمد عبدالرحيم سلطان العلماء، والمستشار الدكتور حسن أحمد على عبد الغفار الحمادي، والمستشار الدكتور عبد العزيز مصطفى الخالد - (عضوا ومقرراً).وقد باشرت اللجنة أعمالها مستندة إلى:1 ـ وثيقة مسقط للأحوال الشخصية.2 ـ مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي أعدته اللجنة العليا لمراجعة التشريعات وتقنينها.3 ـ مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي أعدته اللجنة المشكلة عام 1997.4 ـ ما صدر من قوانين للأحوال الشخصية في الدول العربية.5 ـ التوجيهات العليا الصادرة بشأن إعداد مشروع قانون يجمع بين مذاهب الفقهاء الأربعة مع اختيار الأيسر والأصلح من هذه الأقوال.مصالح الناس وتيسير أمورهم وفق هدي الدين الإسلامي الحنيف.وتتميما للفائدة وتحديداً للمرجعية الفقهية التي نصت عليها المادة (2) من القانون، فقد قامت لجنة صياغة وإعداد مشروع القانون بإعداد مذكرة إيضاحية تحدد المرجعية الفقهية للأحكام الواردة في القانون، والتي نضعها بين أيديكم من خلال السفر المبارك.والله نسأل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه تعالى ويسدد الخطى لما فيه الخير والصلاح.لجنة إعداد وصياغة قانون الأحوال الشخصيةتاريخ التوقيع: 30- 11- 2005التاريخ الهجري: 28- شوال- 1426تاريخ النشر: 30- 11- 2005تاريخ العمل به: 30- 11- 2005المشاركون* د.محمد عبد الرحيم سلطان العلماء / أستاذ الفقه وأصوله /جامعة الإمارات* د.احمد الكبيسي / مفكر إسلامي* د.احمد عبد العزيز الحداد / كبير مفتين، مدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري/دبي* يوسف عبد الغفار الشريف /محام وعضو المجلس الاستشاري/الشارقة* سارة هزيم /محامية ومستشارة قانونية* ابراهيم عبد الرزاق التميمي /محام ومستشار قانوني* خالد يحيى طاهر الحوسني /قاض شرعي /المحكمة الابتدائية بدبيأدار الندوة: أ.د.محمد عبد الله المطوع الإعداد والتحرير: موسى أبوعيدتصوير: موهان

قانون الأحوال الشخصية في الإمارات بين الواقع وحل المشاكل المعاصرة  - الحلقة 7

الطلاق أصبح أسهل من شربة الماء

14539.jpg

أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً يقضي بإلزام والد بستة آلاف درهم شهرياً نفقة لأربعة من أبنائه الذين طلقت والدتهم شاملة المسكن والملبس والمأكل والمشرب ومستحقات الماء والكهرباء و200 درهم أجرة حضانة و3 آلاف درهم عوضاً عن لوازم للزوجة وألزمت الطاعن (الزوج) مصاريف درجات التقاضي والمصاريف.وتشير الوقائع إلى أن المطعون ضدها (الزوجة) أقامت دعوى شرعي ضد الزوج بطلب الحكم بإلزامه بأداء نفقة شهرية لأولادها الأربعة منه المشمولين بحضانتها ورسوم دراستهم ومصاريف علاج ولدين وأجرة حضانة ورضاعة وأجرة خادم ومتعة طلاق وبدل سكن وبدل أثاث وتسليم جوازات سفر هؤلاء الأولاد وبطاقاتهم المصرفية وتنظيم أمر رؤيته لهم بواقع مرة واحدة كل شهر وتحميله الرسم والمصاريف.وقالت شرحاً لدعواها انها كانت زوجة الطاعن بصحيح العقد الشرعي ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وأنجبت منه الأولاد الأربعة: الأول سبع سنوات والثانية ست سنوات والثالث خمس سنوات والرابع سنة ونصف ثم طلقها طلقة ثانية بائنة.وأضافت انه امتنع بغير حق عن الوفاء بحقوقها وحقوق أولادها الشرعية فلجأت إلى لجنة التوجيه الأسري ولتعذر التوفيق بينهما أقامت هذه الدعوى ابتغاء القضاء لها بطلباتها وقدمت سنداً لدعواها صورة إشهاد بثبوت طلاقها من الطاعن صادر من محكمة أبوظبي الشرعية الابتدائية ثابت به طلاق الطاعن المذكور لها طلقة ثانية بائنة بخروجها من العدة بإقرارها وإقرار الطاعن بعدم مراجعتها أثناء مدة العدة.ولدى نظر الدعوى بجلسة الحادي عشر من يناير الماضي تنازلت المطعون ضدها عن متعة طلاقها وأجرتي الحضانة والرضاعة ثم عادت وعدلت بموجب مذكرة مؤرخة في الرابع عشر من ذات الشهر عن هذا التنازل.أبوظبي ـ إبراهيم السطري

6 آلاف درهم نفقة لأربعة أبناء طلقت والدتهم

في ذات العمارة كانا يسكان وفي ذات المدرسة كانا يعملان، (س) تُدرس اللغة الانجليزية و(ص) يُدرس الرياضيات، وبحكم الجيرة والعمل معاً نشأت صداقة بين (س) و(ص) تحولت في نهاية المطاف إلى حب.في نهاية العام الدراسي سافرت (س) وكذلك (ص) كل إلى بلاده وفي الإجازة التي امتدت لأكثر من شهرين أحس كل واحد منهما برغبة كبيرة تجاه الآخر ورغم المكالمات الهاتفية التي كانت بينهما إلا أن ذلك لم يُغن عن اللقاء.ما كادت المدرسة تفتح أبوابها حتى تقدم (ص) طالباً يد (س) من والدتها لكن الأم رفضت ذلك فهي ليس لها في هذه الدنيا سوى ابنتها إذ لم تُنجب غيرها، حيث رفضت الزواج بعد وفاة زوجها وأفنت حياتها كلها من أجل ابنتها، لذا عندما تقدم (ص) لطلب يد الفتاة أحست الأم بأن أحداً ينتزع روحها من جسدها، خاصة وأن (ص) من دولة عربية إفريقية و (س) من دولة عربية آسيوية لذا أحست الأم بأنه في يوم من الأيام سيأخذ (ص) زوجته معه إلى بلاده، وهذا وضع طبيعي لذا كانت والدة (س) ترفض زواجها من (ص).إلا أن رفض الأم لم يدم طويلاً فقد أقنعها (ص) بأنه سيأخذها معه في حالة عودته إلى بلاده، وأنها بذلك ستكون بالقرب من ابنتها في آخر العمر.بسرعة كبيرة تمت الخطوبة وكذلك الزواج وانتقلت (س) إلى بيت زوجها، وشعرت الأم بسعادة كبيرة وهي ترى ابنتها سعيدة مع زوجها وما زاد من سعادتها أن (س) رزقت بعد عام بطفل وبعد الزواج بثلاثة أعوام رزقت بطفلها الثاني.كانت حياة الزوجين سعيدة ولم يعكرها سوى مرض هذا الطفل أو ذاك، وفي كثير من الأحيان كانت الجدة تقوم بالاعتناء بالطفلين حتى لا تشعر (س) بكثير من العناء.القهوة والشيشةكانت حياة الزوجين هادئة إلا من بعض المشاكل الصغيرة وكان برنامجهما يبدأ من الصباح الباكر حيث يستعدان للذهاب إلى المدرسة ثم يعودان بعد انتهاء الدوام، ويتعاونان في تصحيح «كراريس» الطلاب، ثم يستعدان ليوم جديد، وهكذا..في أحد الأيام دعا أحد الأصدقاء (ص) إلى أحد المقاهي لتدخين الشيشة، وعندما رفض (ص) ذلك قائلاً له بأنه لا يُدخن قال له الصديق بأن المقهى فيه من الحسان الكثير، وكلهن يأتين إلى هناك للمرح والتسلية والبحث عن أصدقاء.بعد أخذ ورد وافق (ص) على الذهاب إلى المقهى وهناك بدأ يدخن الشيشة ورغم أنه غير متعود على ذلك إلا أنه اضطر لذلك مجاملة لإحدى الحسناوات التي اقتربت منه وطلبت منه أن يدخن بعمق حتى يشعر بالنشوة، بدأ (ص) يتردد على المقهى فقد استهواه (الجو) هناك وشيئا فشيئا بدأ يدخن الشيشة ثم بدأت يداه تمتدان إلى ما هو أبعد من ذلك فقد أصبح مدنا على الخمر حيث كان الجو العام في المقهى يتطلب من الرواد الذين يريدون (الفرفشة) أن يدخنوا ويشربوا فهؤلاء الأشخاص عادة ما تجالسهم فتيات حسان لا يرفضن لهن طلبا.أصبح (ص) يسهر حتى ساعات متأخرة من الليل في المقهى وعندما كان يعود إلى بيته كانت رائحة الخمر تفوح من فمه.بدأت زوجته تطلب منه أن يتوقف عن السهر والتدخين خاصة بعد أن عرفت بأنه أصبح على علاقة بإحدى النساء اللواتي يترددن على مقهى الشيشة.لكن (ص) لم يكن يلتفت إلى كلام زوجته فقد ذهب به الأمر بعيداً وبات لا يستغني عن السهر في المقهى وعن الشيشة والخمر والنساء.أدى السهر الكثير الذي كان (ص) يسهره إلى تأخره عن المدرسة ورغم أنه كان يتحجج دائما بأنه مريض إلا أن ذلك لم يدم طويلا فقد هدده مدير المدرسة بأنه سيضطر إلى فصله إذا استمر في تأخره عن الدوام المدرسي خاصة وأن أخبار مغامراته باتت معروفة بين زملائه المدرسين.حاولت (س) أن تتفاهم مع زوجها خاصة وأن مصاريف البيت زادت بعد أن دخل الابن الأول إلى المدرسة والثاني الحضانة وطلبت من زوجها ألا يذهب إلى المقهى وأن يوفر الفلوس التي ينفقها في المقهى على الخمر والشيشة والنساء، من أجل دفع مصاريف المدرسة والحضانة خاصة وأن مرتبها لم يعد يكفي لكل هذه النفقات، لكن كل المحاولات باءت بالفشل.التحقيق مع الزوجفي أحد الأيام جاء (ص) إلى المدرسة وكان متعباً جداً ومرهقاً من السهر وكان تأثير الخمر لا يزال بادياً عليه، هنا اضطر مدير المدرسة لأن يشكل لجنة للتحقيق معه وخلال التحقيق اعترف (ص) بأنه يسهر كل ليلة في المقهى التابع لفندق (....) وأنه يتناول الخمر وعلى علاقة ببعض الفتيات اللواتي يعملن في المقهى.وقال (ص) بأن كل ما يقوم به هو خارج الدوام ولا يؤثر على الطلاب، وإن هذه حرية شخصية، في نهاية التحقيق رفعت اللجنة تقريرها الذي أدى إلى إنهاء خدمات (ص) من المدرسة.لكونه لم يعد يعمل فقد بدأ (ص) يطالب زوجته بأن تعطيه جزءاً من مرتبها قائلاً لها بأنه لا يملك أي شيء وأن المبلغ الذي كان قد ادخره لشراء شقة في بلاده أنفقه.رفضت (س) أن تعطيه فلوساً فهي ترى أن مرتبها لن يغطي مصاريف الوالدين وإيجار البيت وفواتير الكهرباء والماء والهاتف والمصاريف الأخرى لذا طلبت من زوجها بدلا من أن يمد يده ليأخذ من مرتبها أن يقلع عن الشرب والتدخين وأن يبحث عن مدرسة جديدة في مدينة أخرى، خاصة وأنه يدرس مادة الرياضيات وهي مادة مطلوبة في جميع المدارس وفي جميع المراحل الدراسية، لكن (ص) رفض ذلك وأصر على أخذ جزءا من مرتب زوجته لينفقه على ملذاته.تحت إلحاحه المتواصل اضطرت (س) لأن تعطي زوجها بعض المال حيث أنفقه في ليلة واحدة وعاد في الليلة الثانية يطلب منها من جديد.قررت (س) عدم إعطائه المال لذا كان (ص) يضربها ويطردها من البيت، ازدادت الخلافات العائلية وبات الشجار بين الزوجين هو البرنامج اليومي لهما وكان الشجار يتم دائماً في وجود الطفلين.كان الطفلان يشاهدان والدهما وهو يضرب والدتهما لكن لم يكن لديهما الحيلة أو القوة لمساعدتها فيلجآن إلى الصراخ والبكاء لذا كان والدهما يسكتهما بصفعات على وجهيهما فيهربان إلى المطبخ يختبئان فيه في حين تستمر (س) في تلقي ضربات زوجها حتى يحصل على الفلوس التي يريدها.وجدت (س) حلاً لخلافها مع زوجها حيث استأجرت شقة صغيرة لها ولولديها بعد أن أخذت قرضاً من البنك إلا أن (ص) انضم إلى زوجته بعد أن طرده صاحب الشقة لأنه لم يعد قادراً على دفع الإيجار.بدأت (س) تعاني من تصرفات زوجها وعصبيته وضربه لها، ففي إحدى الليالي عاد إلى البيت وهو في حالة سكر شديد، وعندما قالت له زوجته بأن تصرفاته هذه تؤثر سلباً على الولدين ثار في وجهها وألقى عليها كأساً من الشاي الساخن أحدث حروقاً في وجهها، فما كان منها إلا أن ذهبت إلى الشرطة وقدمت بلاغاً ضده.استدعت الشرطة الزوج وطلبت منه عدم التعرض لزوجته وجعلته يوقع إقراراً بذلك إلا أن هذا التصرف من زوجته، جعله يحقد عليها ويزيد في مضايقته لها، عندها اضطرت المرأة لأن تأخذ ابنيها وأن تذهب إلى شقة والدتها، شعرت (س) ببعض الهدوء في شقة والدتها، إلا أن ذلك لم يدم طويلاً فقد أخذ (ص) يتردد على شقة حماته طالباً منها أن تقنع ابنتها بالعودة معه إلى شقتهما واعداً إياها بأنه لن يؤذيها وأنه سيتغير وسيبدأ في البحث عن عمل.عادت (ص) مع زوجها وأحست بأنه لم يطلب منها فلوساً بل على العكس من ذلك فقد كان يذهب صباحاً ويعود ظهراً ومعه بعض الحلويات والفاكهة. شعرت (س) بسعادة كبيرة لعودة زوجها إلى رشده خاصة عندما أخبرها بأنه يذهب في الصباح ليعطي دروساً خصوصية في بعض البيوت للطلبة الذين يدرسون في الفترة المسائية.ومما زاد من سعادتها أن زوجها أعطاها مبلغاً من المال قائلاً لها أن تدفع الأقساط المتأخرة على الحضانة التي يدرس فيها ابنه الصغير.ليلة الزفاففي أحد الأيام تلقت «س» دعوة لحضور زفاف صديقة لها وليلة الزفاف بدأت تستعد للذهاب إلى الحفلة، لكنها فجأة بدأت تصرخ عندما وجدت بأن جميع جواهرها وذهبها وساعة ثمينة غير موجودة وطلبت من زوجها الاتصال بالشرطة والإبلاغ عن السرقة لكن الزوج رفض ذلك معللاً بأنه لا داعي «للشوشرة» لكن «س» أمسكت بالهاتف محاولة الاتصال لإبلاغ الشرطة.وهنا طلب منها زوجها أن تكف عن هذه «السخافة»، عندها قالت له «إذاً أنت الذي سرقت ذهبي وجواهري، فقال لها نعم أنا أخذتها والفلوس التي أنفقها كل يوم هي ثمن ذهبك وجواهرك وليست من الدروس الخصوصية لأنني لا أعطي دروساً خصوصية أصلاً».هنا قالت له سوف اتصل بالشرطة وأبلغهم عنك، فما كان منه إلاّ أن أمسك بسلك الهاتف ولفه حول عنقها.بدأت «س» تصرخ وكادت أن تموت لولا أن ابنها الكبير كان قد ذهب إلى الشقة المجاورة وطلب تدخل الجار الذي حضر وأنقذ حياة «س».بعد هذه العاصفة خرج «ص» من الشقة ولم يعد إلاّ في الليلة الثانية حيث عاد سكراناً وكله غضب، هنا طلبت «س» منه أن يطلقها وأن يتركها تربي ولديها بعيداً عن المشاكل والعنف والضرب.كررت «س» طلبها لـ «ص» لأن يطلقها فما كان منه إلاّ أن قام وصفعها على وجهها كرر «ص» ضربه لزوجته وعندما حاول الابن الأكبر الخروج ليطلب مساعدة الجيران كان نصيبه من الضرب كثيراً، حاولت «س» أن تدفع زوجها عن ابنها الذي بدأ يتلوى من الألم، عندها أمسك برأسها وضربه في الحائط.سقطت «س» على الأرض بدون حراك وبدأ الدم يخرج من فمها وبدلاً من أن يطلب لها زوجها سيارة الإسعاف لإنقاذ حياتها وضع تحت جسدها بعض أوراق الصحف وبعض الملابس وأشعل فيها النيران.بدأت النيران تلتهم كل ما حولها بما فيها جسد (س) التي لم تبد أي حراك أو قدرة على المقاومة في حين كان ابناها ينظران إليها من باب المطبخ.كان (ص) ينظر إلى النار وهي تأكل جسد زوجته وعندما شعر بأنه غير قادر على تحمل اللهب والدخان المنبعث من الحريق خرج من الشقة تاركاً زوجته وابنيه عندما شعر الابن الكبير الذي كان عمره لا يزيد على (9) سنوات بأن والده ترك المكان، خرج وطلب من الجيران أن يأتوا ليساعدوا والدته وينقذوها من الموت.اندفع الجيران إلى الشقة وعندما حاولوا الدخول لم يتمكنوا من ذلك، فقد كانت النيران أتت على معظم أثاث الشقة، وكان الدخان المنبعث منها شديداً جداً.تم الاتصال برجال الشرطة الذين حضروا على الفور حيث وجدوا النيران قد أتت على كل شيء بما فيه الجزء الأكبر من جسد (س).بدأت الشرطة تبحث عن الجاني واستطاعوا خلال فترة وجيزة الوصول إليه فقد وجدوه في ذات الوكر (المقهى) يعاقر الخمر والنساء.ثم اقتياد (ص) إلى التحقيق حيث اعترف بأنه هو الذي أحرق زوجته لأنها لم تكن متعاونة معه وكانت ترفض أن تعطيه فلوساً.لم يسدل الستار بعدرغم أن مأساة هذه الأسرة انتهت بالزوجة إلى القبر وبالزوج إلى السجن بتهمة القتل المتعمد إلا أن المأساة لا تزال مستمرة فقد أصيب الطفلان (الكبير 9 سنوات والصغير 6 سنوات) بصدمة نفسية وبدآ يعانيان من رهاب النار فما يكادا يشاهدان لهب الغاز أو أحداً يشعل سيجارة حتى يبدآن بالصراخ.بدأت جدتهما تعاني الكثير فهي لم تعد قادرة على الاعتناء بهما بعد أن تحطمت نفسياً بسبب موت ابنتها وهنا تقدمت إحدى الجمعيات الخيرية وأخذت الطفلين وحولتهما إلى أحد المستشفيات الخاصة (بالرهاب).إعداد أحمد سلطان

حديث الساعة

مقهى الشيشة

untitled-2464.jpg

أقرت المحكمة الاتحادية العليا مبدأ قانونيا بأن حضانة الأم لأبنائها تسقط حال زواجها من رجل أجنبي. وكانت المحكمة نقضت حكما يقضي بتسليم حضانة 3 أبناء لأمهم بعد تنازلها عنهم بسبب الزواج من رجل آخر وأيدت حكم محكمة أول درجة الذي يقضي ببقاء الحضانة للأب وألزمت المستأنفة مصاريف درجتي التقاضي و300 درهم أتعاب محاماة.وتتلخص الوقائع في أن الأم أقامت دعوى شرعي ضد طليقها بطلب الحكم بإسقاط حضانته وتسليمها أولاده منها للحضانة وقالت شرحا لدعواها إنها كانت زوجه للمدعى عليه بصحيح العقد الشرعي ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وطلقها بعد أن أنجبت منه على فراش الزوجية 3 أبناء وأنها سلمته إياهم لتزوجها بأجنبي والآن تطالب بهم لتطليقها من الزوج الأخير وتطلب إثبات حقها في حضانتهم كونها أولى منه بذلك.المدعى عليه أكد بأنها تنازلت عن الحضانة بمحض إرادتها وأن لدية حاضنة (زوجة ثانية) وهو أصلح من أمهم بحضانتهم لان مستوى الأطفال الدراسي تحسن كثيرا وطلب رفض دعواها. وكانت محكمة أول درجة قضت برفض دعوى المدعية فاستأنفت الحكم وحكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بتسليم المستأنفة أولادها من أبيهم للحضانة فطعن بالنقض.وتشير أوراق الدعوى إلى أن المطعون ضدها كانت تعهدت أمام قاضي التوجيه الأسري بتنازلها عن حضانة أولادها لرغبتها الزواج برجل آخر وتعهدت بعدم المطالبة بعودة الحضانة لها تحت أي ظرف وأن طلاقها من الزوج الآخر لا يبرر لها المطالبة بحضانة الأولاد من جديد كونها عاقلة بالغة تنازلت عن الحضانة بمحض إرادتها لوالدهم ونص الفقهاء على أن الحضانة لا تعود لمن سقطت حضانتها دون عذر كما هو حال الدعوى المذكورة.أبوظبي ـ إبراهيم السطري

مبدأ قانوني: الحضانة للأب  بعد زواج الأم من رجل آخر

بورتريه

عبد الله صالح فنان صبور متعدد المحطات

035m0.jpg

أقرت المحكمة الاتحادية العليا مبدأ قانونياً بأن حضانة الأم لأبنائها تسقط حال زواجها من رجل أجنبي. وكانت المحكمة نقضت حكماً صادر عن محكمة استئناف العين الشرعية يقضي بتسليم حضانة 3 أبناء لأمهم بعد تنازلها عنهم بسبب الزواج من رجل آخر وأيدت حكم محكمة أول درجة الذي يقضي ببقاء الحضانة للأب وألزمت المستأنفة مصاريف درجتي التقاضي و300 درهم أتعاب محاماة.وتتحصل الوقائع في أن المطعون ضدها (إ.غ.ص) أقامت دعوى شرعية أمام محكمة العين الشرعية ضد الطاعن (ر.أ.س) بطلب الحكم بإسقاط حضانته وتسليمها أولاده منها للحضانة. وقالت شرحا لدعواها إنها كانت زوجة للمدعى عليه بصحيح العقد الشرعي ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وطلقها بعد أن أنجبت منه 3 أبناء ( ن 11 سنة ، د 10 سنوات ، م «ذكر» 5 سنوات ) وأنها سلمته إياهم لتزوجها بأجنبي والآن تطالب بهم لتطليقها من الزوج الأخير وتطلب إثبات حقها في حضانتهم كونها أولى منه بذلك.المدعى عليه أكد بأنها تنازلت عن الحضانة بمحض إرادتها وأن لديه حاضنة «زوجة ثانية» وهو أصلح من أمهم بحضانتهم لان مستوى الأطفال الدراسي تحسن كثيرا وطلب رفض دعواها. وكانت محكمة أول درجة قضت برفض دعوى المدعية فاستأنفت الحكم وحكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بتسليم المستأنفة أولادها من أبيهم للحضانة فطعن بالنقض.وتشير أوراق الدعوى إلى أن المطعون ضدها كانت تعهدت أمام قاضي التوجيه الأسري بتنازلها عن حضانة أولادها لرغبتها الزواج برجل آخر وتعهدت بعدم المطالبة بعودة الحضانة لها تحت أي ظرف وأن طلاقها من الزوج الآخر لا يبرر لها المطالبة بحضانة الأولاد من جديد كونها عاقلة بالغة تنازلت عن الحضانة بمحض إرادتها لوالدهم ونص الفقهاء على أن الحضانة لا تعود لمن سقطت حضانتها دون عذر كما هو حال الدعوى المذكورة.أبوظبي ـ إبراهيم السطري

نتائج البحث عن: مصاريف الحضانة